وزيرا الزراعة في مصر والسعودية: خطوات مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين
وزيرا الزراعة في مصر والسعودية: خطوات مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات المصرية السعودية ليست مجرد علاقات دبلوماسية عادية، بل علاقات أخوية وتاريخية تمتد جذورها عبر عقود طويلة من التضامن والتعاون المشترك، لافتا إلى أن هذه العلاقة القوية والمستقرة هي أساس متين يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في البلدين.
مشروعات ملموسة تخدم مصالح الشعبين
أضاف في لقاء مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الزراعي، على هامش مشاركتهما في اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة لمجموعة العشرين المقام حاليا في كيب تاون بجنوب أفريقيا، أن التفاهم والتنسيق المستمر بين القيادتين المصرية والسعودية يمثلان دافعًا قويًا لترجمة الرؤى المشتركة إلى مشروعات ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، معربا عن تطلعه إلى تعميق الشراكة مع السعودية، واستثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، بما يسهم في تحقيق الازدهار والرخاء للمنطقة بأسرها.
تدريب الكوادر السعودية في المجالات الزراعية
أكد وزير الزراعة استعداد الجانب المصري الكامل لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة، من خلال تدريب الكوادر السعودية في مختلف المجالات الزراعية بالمركز الدولي المصرية للزراعة، نظرا لما تمتلكه مصر من خبرات مهمة في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي وأنشطته المختلفة، مشيرا إلى النهضة الزراعية الشاملة، وتطور البنية التحتية الزراعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، ما جعل في مصر بيئة جاذبة للاستثمارات، وتوفر فرصاً هائلة للنمو والتنمية.
القطاع الزراعي ركيزة أساسية لتعزيز التعاون بين البلدين
من جهته، أشار وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط السعودية بمصر، مشددًا على أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز هذه العلاقات وتحقيق الأمن الغذائي المشترك.
وأكد أهمية التنسيق المستمر بين البلدين، بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات الفنية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهات البحثية لتعزيز التعاون في مجال البحوث الزراعية.
وتطرق الوزيران إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري في السلع الزراعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة في هذا القطاع الحيوي، كما اتفقا على استمرار التنسيق والتواصل من خلال نقاط الاتصال بالبلدين، لترجمة ما جرت مناقشته إلى خطوات عملية تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.
