منحهم ضبطية قضائية.. تفاصيل إجراءات «التضامن» لتأهيل العاملين لقانون الضمان الاجتماعي
منحهم ضبطية قضائية.. تفاصيل إجراءات «التضامن» لتأهيل العاملين لقانون الضمان الاجتماعي
كشف الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن إجراءات عاجلة تُنفذها الوزارة خلال الفترة الحالية تمهيدًا للتطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، تتعلق بتأهيل العاملين بالوحدات الاجتماعية للعمل وفق القانون الجديد، موضحًا أنه يتم التأهيل عبر منح بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية، وتدريبهم على استخدام قواعد البيانات المميكنة.
تحديث البيانات سنويًا لضمان استمرار الاستحقاق
وقال رئيس الإدارة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الإجراءات تتضمن إشراك العاملين في الوحدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية في لجان التظلمات والمتابعة الميدانية، مع رفع كفاءتهم في التحقق من الاستحقاق ومتابعة الالتزام بالمشروطية.
وأضاف «عبدالرحمن» أن دقة البيانات تُعد حجر الأساس في القانون الجديد، حيث تُستخدم معادلات إحصائية غير خاضعة للتحيز البشري لتحديد الاستحقاق، تُربط قواعد البيانات شبكيًا مع الجهات الحكومية، كما يُشترط تحديث البيانات سنويًا لضمان استمرار الاستحقاق، فضلًا عن فرض عقوبات على الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
مدة لتحديث بيانات المستفيدين
وحول أسباب تحديد قانون الضمان الاجتماعي مدة لتحديث بيانات المستفيدين، أكد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن هذا يكون لضمان استمرار الاستحقاق بناءً على الوضع الاقتصادي الحقيقي، ومنع التلاعب أو استمرار صرف الدعم لمن لم يعد مستحقًا، فضلًا عن إعادة تقييم درجة الفقر للأسرة، وربط الدعم بالتحسن أو التدهور في الظروف المعيشية.
