«فحص عشوائي للرسائل».. تعديل نظام الرقابة على السلع المستوردة والمصدرة
«فحص عشوائي للرسائل».. تعديل نظام الرقابة على السلع المستوردة والمصدرة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 337 لسنة 2025، بشأن إخضاع رسائل الواردات للفحص العشوائي، وذلك في العدد 210 الصادر في 21 سبتمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تستبدل عبارة «ولرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأي من هذه الرسائل» بعبارة «على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي»، الواردة بالبند (5) من الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تضاف إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة المشار إليها، مادة جديدة برقم (93) مكررا )، نصها الآتي:
(93 مکررا)، واستثناء من أحكام المادة (81) من هذه اللائحة، يُكتفى بالفحص الظاهري غير المتلف ومطابقة البيانات المدونة على الرسالة لما هو ثابت بمستنداتها، وذلك بالنسبة للسلع التي يصدر بتحديدها وتحديد شروط استيرادها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يتضمن هذا القرار القواعد والضوابط لإجراء ذلك الفحص، وينشر في الوقائع المصرية.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأي من رسائل السلع المشار إليها.
وذكرت المادة الثالثة من القرار: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
