مهام موظفي التأمينات الحاصلين على الضبطية القضائية في التفتيش على المؤسسات
مهام موظفي التأمينات الحاصلين على الضبطية القضائية في التفتيش على المؤسسات
- التأمينات
- الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
- المعاشات
- المعاش
- الضبط القضائي
- الجريدة الرسمية
- مأموري الضبط القضائي
تُمثل صفة مأمور الضبط القضائي دورًا مهمًا لتحقيق العدالة والشفافية في تطبيق القرارات التي من المُفترض أن تُنفذها المؤسسات، وذلك لضمان حماية حقوق المواطنين والتأكيد على امتثال المؤسسات للقوانين التي تقرها الحكومة.
منح بعض العاملين بالتأمينات صفة مأموري الضبط القضائي
وأصدر وزير العدل، وفقًا للمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 209 الصادر في 20 سبتمبر الجاري، قرارًا بمنح بعض العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه وذلك إعمالًا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وخلال التقرير الآتي، يكون من أبرز الأسباب اللازمة التي تدفع الوزارة أو الهيئة في التفتيش على المؤسسات وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم هي قضية التسجيل بأثر رجعي في القطاع الخاص لاستكمال المدة التأمينية التي تُعطي الحق في الحصول على المعاش عند بلوغ السن القانونية «سن المعاش»، فضلًا عن أن إجراءات القيام بالتفتيش القضائي تكون في أي وقت وذلك لأنه في حالة وجود عدد كبير من العمالة غير مؤمن عليه يخضع حينها للقانون والذي يؤدي إلى وجود غرامات حقيقية ومبالغ إضافية يتحملها صاحب العمل.
ويُشكل الهدف من التفتيش على المؤسسات تحديد الالتزامات والحقوق المرتبطة بقوانين التأمينات الاجتماعية التي يكون لها التأثير المباشر على صاحب العمل والمؤمن عليهم والمؤسسة، كما يضمن أيضًا حقوق الأطراف ذات العلاقة وحماية صناديق المؤسسة من آثار البيانات الصورية المُقدمة بخلاف الواقع.
