قيادية بـ«حماة الوطن»: قرار الرئيس برد قانون الإجراءات الجنائية لـ«النواب» يعكس القيادة الحكيمة

أشادت الدكتورة غادة البدوي، أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، بتوجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في عدد من مواده، مؤكدة أن القرار يُمثل نموذجًا متقدمًا في احترام الدستور، والتفاعل الإيجابي مع مطالب المجتمع، وتجسيدا فعليا لنهج الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون.

قرار الرئيس السيسي يعكس رؤية قيادة حكيمة

وأكدت «البدوي»، في بيان، أن ما أبداه السيد الرئيس من اهتمام بالمواد المتعلقة باعتبارات الحوكمة، وحرمة المسكن، وحقوق المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، يُعبّر عن وعي رئاسي عميق بتحديات العدالة الجنائية المعاصرة، وحرص على إصدار تشريع عصري قابل للتطبيق، ويضمن العدالة الناجزة دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.

إعادة قانون الإجراءات الجنائية للمجلس التشريعي انتصار للفكرة الديمقراطية والمجتمعية

وأضافت أن إعادة القانون للمجلس التشريعي يمثل انتصارًا للفكرة الديمقراطية والمجتمعية، ويمنح مساحة لإعادة التدقيق في الصياغات التي قد تفتقر إلى الوضوح أو تحمل احتمالات متعددة في التفسير، ما يجنّب الدولة أزمات التطبيق ويضمن فعالية التنفيذ على الأرض.

وأشادت بالتعديلات المستحدثة التي وردت في مشروع القانون، التي تمثل تطورًا نوعيًا غير مسبوق في البنية التشريعية المصرية، مؤكدة أن توجيه السيد الرئيس السيسي برد القانون يعكس إرادة سياسية قوية في بناء منظومة عدالة حديثة ومتطورة تُوازن بين الأمن والحرية، وبين الحسم القانوني وضمانات الكرامة الإنسانية.

كما عبّرت عن اعتزازها بما يقوم به مجلس النواب من مراجعات دقيقة واستجابة تشريعية لحالة النقاش المجتمعي، مؤكدة أنها تثمن هذا التفاعل البنّاء بين سلطات الدولةح بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويُحقق مبادئ دولة القانون.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بخطى واثقة نحو بناء جمهورية جديدة تقوم على أسس العدل والشفافية وسيادة القانون، إذ يكون المواطن محورًا لكل السياسات والتشريعات.

• السيسي
• الرئيس السيسي
• غادة البدوي
• الدكتورة غادة البدوي