برلماني: الرئيس السيسي يعيد قانون الإجراءات الجنائية لـ«النواب» لتعزيز حماية المواطنين
برلماني: الرئيس السيسي يعيد قانون الإجراءات الجنائية لـ«النواب» لتعزيز حماية المواطنين
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أن إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، تهدف لمراجعة عدد من المواد التي كانت محل اعتراض، مع التركيز على تعزيز الضمانات وحماية حقوق المواطنين.
وشدد «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن أهم النقاط التي ستتم إعادة النظر فيها، هي ضمانات وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والنصوص المتعلقة بحرمة المساكن لضمان الأمن والاطمئنان للمواطنين، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل اللجوء للحبس وضمان مرونة أكبر في تطبيق القانون.
وأوضح أن القانون يتضمن نماذج جديدة للإجراءات القضائية مثل المحاكمة عن بعد والتحقيق الإلكتروني، والتي تحتاج إلى تجهيزات من وزارات العدل والاتصالات والداخلية لتطبيقها بشكل عملي، وتم إدخال نظم جديدة للإعلانات القضائية مثل الإعلان عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لتيسير الإجراءات.
وأشار إلى أن الهدف من إعادة النظر في بعض مواد القانون، تعزيز الحماية والضمانات القانونية للمواطنين، بما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية.
