«مصر القومي»: رد قانون الإجراءات الجنائية لـ«النواب» يعكس حرص الرئيس على حقوق المواطنين

رحب المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، وذلك بعد أن أرسله المجلس إلى مؤسسة الرئاسة بتاريخ 26 أغسطس 2025 لتصديقه، وذلك وفقا لأحكام الدستور.

وأوضح روفائيل، في بيان، أن هذا القرار جاء نتيجة ما تضمنه القانون من قصور شديد تجاه حقوق وحريات المواطنين، وهو ما أثار تحفظات قوية لدى مؤسسة الرئاسة.

قرار الرئيس برد قانون الإجراءات الجنائية للنواب يعكس التزامه بحماية حقوق المواطنين

وأكد أن قرار الرئيس يعكس التزامه بحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الدولة، مشددا على أهمية التصدي لأي نصوص قانونية قد تؤثر سلبا على الحريات العامة.

وأشار إلى أن الحزب عقد سلسلة من الصالونات السياسية لمناقشة مشروع القانون قبل إصداره من مجلس النواب، وخلصت هذه المناقشات إلى عدة توصيات أساسية؛ أبرزها ضرورة عدم التوسع في منح الضبطية القضائية، وكذلك التأكيد على حق المتهم في حضور محاميه أثناء التحقيق، مشددا على أن التحقيق دون محامٍ يجب أن يُعتبر باطلا.

وأضاف أن الحزب يؤكد ضرورة حصر التحقيقات مع المتهم في يد النيابة العامة فقط، مع تمكين الدفاع من الاطلاع الكامل على جميع تفاصيل التحقيقات والأدلة لضمان تحقيق العدالة وتوفير محاكمة نزيهة.

واختتم بأن حزب مصر القومي يثمن قرار السيد الرئيس، ويعتبره خطوة مهمة نحو تأكيد مبادئ الدستور، وحماية حقوق المواطنين في جميع جوانب حياتهم القانونية.

• قانون الإجراءات الجنائية
• صون الدستور
• رئيس حزب مستقبل وطن
• لجنة النقل والمواصلات