«تشريعية النواب»: الرئيس السيسي يرغب في وجود قانون يوازن بين حقوق الإنسان وسرعة العدالة
«تشريعية النواب»: الرئيس السيسي يرغب في وجود قانون يوازن بين حقوق الإنسان وسرعة العدالة
قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم سلطته الدستورية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز الضمانات والحريات وحقوق المتهمين، مع مراعاة وضوح بعض العبارات الغامضة في القانون لضمان تطبيقه بشكل صحيح.
منح الوقت الكافي لتوافق بعض الوزارات على تطبيق النماذج الحديثة في العدالة الجنائية
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن السيد الرئيس أشار إلى أهمية إعادة دراسة مواد قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بحرمة المساكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وكذلك منح الوقت الكافي لتوافق بعض الوزارات على تطبيق النماذج الحديثة في العدالة الجنائية مثل المحاكمات عن بعد ومنظومة الإعلانات الجديدة.
وتابع أنّ اعتراض السيد الرئيس يأتي في إطار الحق الدستوري الممنوح له بموجب المادة 123، التي تكفل له حق الرقابة على السلطة التشريعية وإبداء الاعتراض على القوانين خلال شهر من تاريخ إرسالها إلى الرئاسة.
وأكد رمزي، أن هذا الإجراء يأتي لضمان أن القانون يعكس الضمانات الكاملة للمواطن، ويحقق التوازن بين حقوق الإنسان وسرعة العدالة.
