«الوفد»: يجب عرض قانون الإجراءات الجنائية على مجلس الشيوخ أولا
«الوفد»: يجب عرض قانون الإجراءات الجنائية على مجلس الشيوخ أولا
أشاد النائب طارق عبدالعزيز، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسة عدد من مواده، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص الدولة على العدالة وصون الحقوق الدستورية للمواطنين.
إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في حديثه لـ«الوطن» أن القوانين الحساسة مثل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تُعرض أولا على مجلس الشيوخ باعتباره بيت الخبرة، الذي يضم قامات قانونية لها كل الاحترام والتقدير، قبل عرضها على مجلس النواب.
وأكد أن هذا الترتيب يتيح جمع جميع الآراء القانونية والفكرية ومناقشتها بشكل متوازن، ويضمن أن يكون القانون متوافقا مع المبادئ التشريعية السليمة ويحقق حماية الحقوق والحريات.
تعزيز الثقة المجتمعية
أشار إلى أن المواد التي طالب الرئيس بإعادة النظر فيها تمس حقوقًا بالغة الأهمية، مثل حرمة المسكن، وضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، مضيفًا أن عرض القانون أولاً على الشيوخ يوفر فرصة لإبداء الرأي من قبل خبراء القانون والخبراء التشريعيين، ما يسهم في تفادي الغموض التشريعي ومنع التفسيرات المتعددة التي قد تؤدي إلى مشكلات عند التطبيق.
وأكد أن التعاون بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب والحوار الوطني يمثل خطوة ضرورية لضمان قانون متوازن، يحمي المواطن والدولة في آن واحد، ويعزز الثقة المجتمعية في منظومة العدالة.
واختتم النائب تصريحاته بالإشارة إلى أن موقف الرئيس يعكس رغبة القيادة السياسية في إعلاء دولة القانون وتحقيق العدالة الناجزة لكل المصريين، ويؤكد أهمية استثمار خبرات الشيوخ في مراجعة القوانين الحساسة قبل إقرارها.
