نائب يطرح 7 مقترحات لتحويل القرى إلى وحدات اقتصادية منتجة عبر الحرف اليدوية
نائب يطرح 7 مقترحات لتحويل القرى إلى وحدات اقتصادية منتجة عبر الحرف اليدوية
تقدم حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الحكومة، لضرورة إحياء الحرف اليدوية والتراثية بكل أشكالها، باعتبارها أداة مهمة لدعم التمكين الاقتصادي للشباب والنساء والأسر المنتجة، وتعزيز استقرار وتنمية المجتمعات المحلية، والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.
تحويل القرى المصرية إلى وحدات اقتصادية منتجة
وأشار حسن المير إلى أن هذا التوجه يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكّدًا أهمية تنظيم معارض دورية للأشغال اليدوية والتراثية لإبراز الدور التنموي للمرأة والفتاة في المجتمع، مع تذليل العقبات أمام تطوير الصناعات الحرفية والتراثية بما ينعكس إيجاباً على تحسين معيشة المواطنين ودفع مسيرة التنمية في مختلف المجالات متسائلاً: عن خطط الحكومة في تحويل القرى المصرية إلى وحدات اقتصادية منتجة من خلال الحرف اليدوية والتراثية، وعن الآليات العملية لتنفيذ هذه الملفات بما يضمن رعاية المبدعين وأصحاب المهارات الفنية، الذين يمثل إنتاجهم قيمة اقتصادية وثقافية واجتماعية عالية.
7 مقترحات لدعم الحرف اليدوية والتراثية
وتقدم المهندس حسن المير بـ7 مقترحات عملية لدعم الحرف اليدوية والتراثية وهي:
1. إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للشباب والنساء في كل محافظة لنقل المهارات الحرفية القديمة وتطويرها.
2. إطلاق مبادرة للتسويق الإلكتروني للمنتجات التراثية عبر منصات محلية ودولية لفتح أسواق جديدة.
3. تخصيص قروض ميسرة للأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة في قطاع الحرف اليدوية.
4. إقامة معارض موسمية ومعارض دولية داخل مصر وخارجها للترويج للمنتجات التراثية المصرية.
5. تطوير القرى التراثية وتحويلها إلى وجهات سياحية واقتصادية تضم ورش عمل وأسواقاً مفتوحة للمنتجات.
6. إدماج الحرف اليدوية في المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية لترسيخ الهوية المصرية في الأجيال الجديدة.
7. منح حوافز ضريبية وتأمينية لأصحاب المشروعات الحرفية المسجلة رسمياً لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية.
