«الوقائع» تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى ميت غمر بالدقهلية
«الوقائع» تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى ميت غمر بالدقهلية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 286 لسنة 2025، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قري مركز ميت غمر، وذلك في العدد 211 في 22 سبتمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل المخطط التفصيلي لقرية أتميدة مركز ميت غمر على النحو التالي:
(1-4) يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار وإلغاء جزء الشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار وتغيير ما يلزم من تهشير ، ليتوافق من ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنانية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يعدل المخطط التفصيلي لقرية جصفا مركز ميت غمر على النحو التالي:
(1-2) يتم إدراج أجزا - الشوارع رقم (1، 2) بعرض 4 أمتار وإلغاء أجزاء الشوارع رقم (3،4) بعرض 4 أمتار وإلغاء الشارعين رقم (5، 6) بعرض 4 أمتار وتغيير ما يلزم من تهشير، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنانية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، تعدل المخططات التفصيلية لقرية جصفا مركز ميت غمر على النحو التالي:
(2-2) يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار وإدراج جزء من الشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار وإلغاء الشارع رقم (3) بعرض 4 أمتار بخريطة المخطط التفصيلي، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 2025 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وجاء في المادة السادسة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
