الجريدة الرسمية تنشر قرار «الاستثمار » و«الزراعة» بشأن نظام تداول القطن المزهر 2026

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 390 لسنة 2025، بشأن نظام تداول القطن المزهر لموسم 2025- 2026، وذلك في العدد 210 تابع ب في 21 سبتمبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في كافة المحافظات الموسم 2026/2025 وفقا لأحكام نظام التداول المرفق بهذا القرار.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تشكل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018 لمتابعة نظام تداول القطن في كافة المحافظات برئاسة حسام الدين كرم سيد- مدير عام المجالس التصديرية ومجالس الأعمال بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعضوية كل من:

رشا محمد عمر- مساعد وزير قطاع الأعمال لشؤون تطوير المشروعات.

الدكتور أحمد حامد شاكر- العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج .

رتيبة محمود إبراهيم- العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان (مديرا للمنظومة).

الدكتور أحمد عصام- رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

محمد عبد الحفيظ- مدير عام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

المهندس محمد خميس زعلوك- رئيس الإدارة المركزية الاختبارات الرطوبة بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن (مقررا للجنة).

الدكتور عبد الناصر رضوان– مدير معهد بحوث القطن- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الدكتور وليد محمد بسيوني– وكيل معهد بحوث القطن- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

خالد محمد سمير- مدير عام السعات التخزينية بقطاع الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعي المصري.

المهندس وليد محمد السعدني- رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل ورئيس جمعية منتجي القطن.

أحمد البساطي- ممثلا عن شركات تصدير الأقطان.

علي أبو مضاوي- ممثلا عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، تختص اللجنة التنفيذية بما يلي:

1- وضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان المحصول 2026/2025.

2- متابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن في مراكز التجميع المختارة.

3- اعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمنظومة وآليات التنفيذ.

4- اعتماد تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين الدخول شركات التجارة المسجلة بالمزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، وتعرض اللجنة التنفيذية على اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018 تقرير متابعة دوري بموقف التداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع، وكذا تقريرا في نهاية الموسم عن سلبيات وإيجابيات النظام لتلافيها في الموسم القادم وأي اقتراحات للتطوير.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره.

• الوقائع
• الوقائع المصرية
• الاستثمار
• وزارة الزراعة
• القطن