قانون الإجراءات الجنائية أمام البرلمان في 1 أكتوبر.. أبرز التعديلات المنتظرة
قانون الإجراءات الجنائية أمام البرلمان في 1 أكتوبر.. أبرز التعديلات المنتظرة
يفتتح مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ،أولي جلساته في دور الانعقاد السادس المنقوص يوم الأربعاء بعد المقبل الموافق الأول من أكتوبر2025.
قانون الإجراءات الجنائية
وتشهد هذه الجلسة تلاوة عدد من القرارات الجهورية وتشمل القرار الجمهوري بفض دور الانعقاد الخامس، وكذلك القرار الجمهوري ببدء دور الانعقاد السادس المنقوص استكمالا لمدة الفصل التشريعي الثاني والتي ستنتهي في الأول من يناير2026.
كما تشهد الجلسة تلاوة الرسالة الصادرة من رئيس الجمهورية لمجلس النواب بمناقشة الملاحظات الواردة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء دعم الدولة المصرية لحقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية.
وتشتبك هذه الملاحظات الواردة من عديد من القطاعات بالدولة مع الصياغات القانونية لعدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية مما يستلزم إعادة صياغتها من جديد ومن بينها المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي لتحقيق مزيد من الضمانات.
تعديلات مهمة في مواد الحبس الاحتياطي
وهذه المواد تقع في الفصل 7 من الكتاب الثالث لمشروع قانون الإجراءات الجنائية من المواد 112 حتى 124.
وتنص المادة 112من مشروع القانون : إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1.إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- اتقاء الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس
حقوق المتهم ودفاعه في قانون الإجراءات
كما تتضمن التعديلات مراجعات للمواد الخاصة بحقوق المتهم ودفاعه وكذلك ضمانات المتهم أمام دفاعه.
وتنص المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدم جواز زيادة مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على 3 أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على 5 أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على 45 يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح و12 شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
تفتيش المسكن في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما تتضمن التعديلات حزمة المواد الخاصة بتفتيش المسكن والحفاظ على حرمته بما يتسق مع الحقوق الدستورية للمواطن.
ضمانات قانونية لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان
يشار إلى أنَّ المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قد أوضح في بيان إعلامي أن اعتراض السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يتماشى معو الممارسة الديمقراطية ودعم للحريات، فضلا عن مراجعة القوانين لتناسب المعايير الديمقراطية المطبقة عالميًا، موضحا أن إعادة قانون الإجراءات الجنائية مرة أخرى لمجلس النواب يخول للبرلمان فرصة أكبر لإجراء دراسة متأنية لتحقيق التوازن المطلوب بين الحريات العامة ومتطلبات العدالة.
رئيس «تشريعية النواب»: قانون الإجراءات دستور للحريات
فيما توقع المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بحث ومناقشة المواد التي أثير حولها الجدل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسات المتبقية من عمر دور الانعقاد السادس المنقوص من الفصل التشريعي الثاني، قائلا في تصريح لـ«الوطن» إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد دستورا ثانيا للبلاد لتنظيم الحقوق والحريات، والدولة المصرية تسعي دائما لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان واحترامها .
