«التضامن» تطلق النسخة الثانية لأوسع برنامج تدريبي للعاملين بإدارات الجمعيات

كتب: أسماء زايد

«التضامن» تطلق النسخة الثانية لأوسع برنامج تدريبي للعاملين بإدارات الجمعيات

«التضامن» تطلق النسخة الثانية لأوسع برنامج تدريبي للعاملين بإدارات الجمعيات

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية لأوسع برنامج تدريبي تنشيطي للعاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية للجمعيات بالديوان العام علي آليات ومستجدات العمل الأهلي، استمرارا لتنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

رفع مستويات الأداء وكفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز

وأوضح عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات خلال افتتاح فعاليات النسخة الثانية للبرنامج التدريبي الذي ينفذ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تنمية المهارات وقدرات الكوادر الفنية العاملة بادارات الجمعيات على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية بالديوان العام، لرفع مستويات الأداء وكفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، من حيث صقل خبرات العاملين وإطلاعهم علي أهم الضوابط والآليات والمستجدات في مجال العمل الأهلي، لضمان توافر الإدراك الكافي لمتطلبات القطاع الأهلي والتي تواكب الجهود التنموية للدولة مع طرح أهم التحديات وآليات العمل على التصدي لها.

وأشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات إلى أنّ التدريب تضمن عددا من المحاور المنظمة لممارسة العمل الأهلي ومهام الوحدة المركزية للجمعيات من أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وتوحيد المفاهيم، ومراجعة آليات المراجعة المالية والإدارية وضوابط وشروط تراخيص جمع المال وضوابط المنح الأجنبية وآليات مكافحة الإرهاب.

التعاون مع الإدارة العامة للتدريب

ونفذت التدريب الوحدة المركزية للجمعيات بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، وشارك فيه نحو 100 متدرب من موظفي مديريات التضامن الاجتماعي لمحافظات القاهرة الكبرى «القاهرة - الجيزة - القليوبية».

وتناول عبر جلسات العمل والورش عده محاور تم مناقشتها علي مدار أيام التدريب علي منها: تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وإجراءات التأسيس ومد النشاط وتراخيص جمع المال، شرح المنظومة الإلكترونية للجمعيات، إجراءات الرقابة الداخلية والحوكمه لمؤسسات المجتمع الأهلي وكيفيه إعداد الميزانيات والتقارير المالية والإدارية، الضوابط الحاكمة للمنح الأجنبية، وإجراءات الإعفاء الجمركي للجمعيات، وضوابط إرسال أموال للخارج والانضمام والانتساب والتعاون مع جهات أجنبيه، وآليات مكافحة تمويل الإرهاب، والجمعيات المحظورة والعقوبات في القانون.