وزير التموين: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية

كتب: وفاء الصعيدي

وزير التموين: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية

وزير التموين: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية

ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، الذي جاء في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.

دعم البرامج التنموية

وأشاد وزير التموين بإنجازات اللجنة في الفترة الأخيرة، مٌشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به اللجنة في تنسيق جهود التعاون مع الشركات المصرية من القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بما يٌسهم في دعم البرامج التنموية ذات الأولوية.

وأكد وزير التموين خلال الاجتماع بذل المزيد من الجهد وتكثيف وتجديد فرص استثمارية للجنة وزيادة أصولها والحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي والإقليمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.

الاستفادة من المساعدات الخارجية

وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية من خلال توجيهها إلى مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان التكامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

أوضح أحمد فتحي، نائب رئيس مجلس الادارة اللجنة للمساعدات الأجنبية أن إجمالي تعاقدات العام الجاري بلغت 883 مليون جنيه، باستثمارات مصرية وأجنبية.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد حمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأحمد عصام، مٌساعد الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وأحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة ممثلي الوزارات المختلفة، ومنها وزارة الصحة والإسكان ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الموارد المائية والري ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات.


مواضيع متعلقة