عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجاره التابع إلى المنتدى الاقتصادي العالمي ومركز المشروعات الدولية الخاصة، وغرفة التجارة الدولية.

وتناول اللقاء جهود الدولة في تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، وخطة العمل الطموحة للوصول بمصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.

تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق

وأكد الوزير، أن الجهود الحالية أسفرت عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، وهو ما أسهم في خفض التكاليف بشكل كبير على القطاع الخاص، وتحقق ذلك من خلال إلغاء الإجازات بالمواني والعمل جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وزيادة ساعات العمل لتصل إلى السادسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا، فضلًا عن الإعلان عن حزمة متكاملة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر التجارية عالميًا.

إطلاق السياسة التجارية الوطنية

كما استعرض الوزير إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي؛ بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، موضحا أن هذه السياسة توفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

وأشار الخطيب كذلك إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال؛ إذ جرت معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، ومعظمها إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر فقط.

برنامج رد أعباء الصادرات الجديد

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد، وجرى الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.

كما شدد الخطيب على أن التجارة والاستثمار ركيزتان متكاملتان في استراتيجية الدولة الاقتصادية؛ إذ تعمل الوزارة على توحيد الجهود وضمان التناغم بين السياسات التجارية والاستثمارية؛ بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويعظم عوائده.

ملف المعالجات التجارية

وفيما يتعلق بملف المعالجات التجارية «الدعم، والإغراق، والوقاية»، أكد الوزير أن مصر عززت دورها في الدفاع التجاري لمواجهة الممارسات الضارة التي تستهدف الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن عدد التحقيقات قد تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن الجهود تركز على حماية المنتج المحلي من الإغراق والدعم غير المشروع والممارسات التمييزية؛ بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة من جهة وضمان التزامات مصر الدولية من جهة أخرى.

ومن جانبهم، أعرب الحاضرون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وأشادوا بالمبادرات والإصلاحات المنفذة، مؤكدين دعمهم لتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع منتدى الاقتصاد العالمي (World Economic Forum) كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

• وزير الاستثمار
• المنتدي الاقتصادي العالم
• السياسة التجارية الوطنية
• برنامج رد أعباء الصادرات