خبير اقتصادي لـ أحمد سالم: الدين العام أبرز تحديات الموازنة رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية
خبير اقتصادي لـ أحمد سالم: الدين العام أبرز تحديات الموازنة رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية
أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أنّ الاقتصاد المصري يستعد لمرحلة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة بدأت بالفعل في وضع رؤية لما بعد برنامج الصندوق.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «ON»، مع الإعلامى أحمد سالم، أن تصريحات بعض الخبراء، ومن بينهم الدكتور محمود محيي الدين، تم اقتطاعها من سياقها، مؤكدًا أنّ تقييم المرحلة المقبلة يجب أن ينطلق من قراءة شاملة للإنجازات والتحديات خلال السنوات الماضية.
وأشار الإدريسي إلى أنّ معدل التضخم في مصر شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 13% إلى 11% في أغسطس الماضي، وهو رقم جيد مقارنة بالسنوات الأخيرة، مؤكدًا أنّ التحدي الأكبر يبقى في الدين العام، الذي وصل إلى 10 تريليونات جنيه داخليًا و156 مليار دولار خارجيًا.
وأوضح أنّ ارتفاع أقساط خدمة الدين يمثل عبئًا أساسيًا على الموازنة العامة للدولة، حيث يلتهم جانبًا كبيرًا من الإيرادات.
وذكر، أنّ الاقتصاد المصري شهد تطورًا ملحوظًا في مصادر دخله الدولارية خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفعت الحصيلة من 54 مليار دولار عام 2015 إلى نحو 120 مليار دولار متوقعة هذا العام.
وواصل: «كما ارتفعت الصادرات من 21 إلى 49 مليار دولار، فيما تضاعفت عوائد السياحة أكثر من أربع مرات لتصل إلى 18 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 17 إلى 36 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة في الجهاز المصرفي واستقرار السياسات الاقتصادية».
و لفت الإدريسي إلى أنّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت من 6.9 مليار دولار إلى 12 مليار دولار، على الرغم من التحديات التي أثرت على قناة السويس، مشيرًا إلى أنّ استمرار هذه المعدلات في السياحة والصادرات والتحويلات سيمكن الاقتصاد المصري من الانتقال إلى مرحلة أفضل كثيرًا.
وشدد على أنّ خفض أسعار الفائدة والتضخم يمثلان مفتاحًا أساسيًا لتخفيف عبء الدين، حيث إن كل انخفاض بنسبة 1% في الفائدة يقلل الدين الحكومي بما لا يقل عن 100 مليار جنيه.
