رئيس «حماية المستهلك» يقود حملة على أسواق المقطم لمتابعة خفض أسعار السلع
رئيس «حماية المستهلك» يقود حملة على أسواق المقطم لمتابعة خفض أسعار السلع
قاد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومرافقوه من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، اليوم، حملة ليلة مُكبَّرة ومفاجئة على الأسواق بمنطقة المُقطم بمحافظة القاهرة، استهدفت المتابعة الميدانية والوقوف على مدى التزام التجار ومنافذ البيع بالضوابط القانونية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة استجابة التجار لمبادرة خفض الأسعار التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مؤخرا لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وذلك في إطار جهود الجهاز المستمرة لفرض الانضباط بالأسواق والتصدي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلكين.
التصدي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلكين
بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز عدداً من السلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمنطقة المقطم، لمتابعة السلع الغذائية، وخاصة الاستراتيجية منها، والتأكد من الإعلان عن الأسعار والبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وكذا التأكد من التزام التجار والبائعين بمبادرة خفض أسعار السلع التي أطلقتها الحكومة مؤخرا بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
كما تفقد إبراهيم السجيني عددا من المحال التجارية لبيع الملابس والمستلزمات المدرسية وأفران العيش السياحية والأفرنجية لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار والبيع، وفقاً لما هو مُعلن عنه، فضلا عن التأكد من جدية العروض والتخفيضات المُعلنة.
وفي ذات السياق، حرص رئيس جهاز حماية المستهلك خلال جولته، مساء اليوم، على لقاء المواطنين وسؤالهم عن جودة السلع والمنتجات، ومدى رضاهم عن الأسعار، لا سيما بعد إطلاق الحكومة مبادرة خفض الأسعار، وأوضح المواطنون أن هناك انخفاضا حقيقيا للعديد من السلع عما كان من قبل، وأن هناك سلعا بالفعل قد تأثرت بالانخفاضات وما زال هناك بعض السلع انخفاضاتها بطيئة، مُطالبين أجهزة الدولة بمواصلة التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الانضباط وانخفاض أسعار السلع.
وأشار السجيني إلى أن المواطن يُعد طرفًا رئيسيًا وشريكًا أساسيًا في منظومة الرقابة ، موضحًا أن ما يقدمه المواطنون من بلاغات واستغاثات يُمثل امتدادًا رقابيًا لآلية عمل الجهاز داخل المجتمع، ودليلًا على ارتفاع مستوى الوعي العام، مؤكدًا أن تفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات يُعد أحد أهم أدوات إنفاذ القانون وضمان استقرار الأسواق والتصدي لكل صور الممارسات السلبية وغير المنضبطة.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية المفاجئة عن ضبط 46 قضية تلاعب في الأسعار، والإعلان عن تخفيضات وهمية، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر، واختلافات بين السعر المدون على الرف والسعر عند الكاشير، وعلى الفور وجَّه رئيس جهاز حماية المستهلك بتحرير المحاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم للنيابة العامة.
مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة الميدانية يأتيان على رأس أولويات عمل الجهاز، ويحظيان باهتمام بالغ من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس ارادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن ما تم رصده خلال جولة اليوم يعكس انحسارًا ملحوظًا في حجم المخالفات، فضلًا عن تراجع واضح في أسعار السلع، لا سيما السلع الأساسية التي تهم المواطنين وتمس احتياجاتهم اليومية، مؤكدًا أن تلك النتائج تأتي انعكاسًا مباشرًا لجهود الدولة في مبادرة خفض الأسعار، ولتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، كما شدد على أن الجهاز مُستمر في متابعة الأسواق بشكل يومي لضمان استقرارها ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
لافتا إلى التحديات الكُبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار ووعي المواطن، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها وانخفاض معدلات التضخم مقارنة بالأعوام السابقة .
وشدد إبراهيم السجيني على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون عن استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بقواعد المنافسة في السوق المصرية، مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في كل المحافظات لرصد المخالفات، والتصدي لأي ممارسات غير مُنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.