أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أهمية تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشكل شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات عدة، خاصة التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وأضاف في حوار مفتوح مع مستشاري التجارة والاستثمار بسفارات دول الاتحاد الأوروبي: «نتطلع لتعزيز آفاق التعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، عبر تبادل الخبرات والرؤى حول التحديات والفرص المشتركة، والعمل معًا على تيسير حركة التجارة، وتحفيز تدفقات الاستثمار، والتصدي لظواهر التهريب والممارسات التجارية غير المشروعة».

تطوير المنظومة الجمركية

واستعرض رئيس المصلحة خطة تطوير المنظومة الجمركية، التي ترتكز على التحول الرقمي الكامل عبر منصة «نافذة»، التي ساهمت في دمج الإجراءات، وتبسيطها، وميكنة المعاملات الجمركية؛ على نحو أسهم في تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي وتطوير منظومة العمل للأفضل.

وأشار إلى أن جهود المصلحة ترتكز في الوقت الراهن على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية، وتوسيع تطبيق منظومة إدارة المخاطر، على نحو يسهم فى تعزيز كفاءة التخليص الجمركي، وتقديم مزايا تحفيزية ببرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» لتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلًا على إطلاق خدمة الاستعلام المسبق عن البضائع خلال الفترة المقبلة.

تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني

أوضح أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، وتوسيع نطاق الترخيص بإنشاء المستودعات الجمركية العامة داخل الموانئ الجافة، مع تخصيص مستودعات للبضائع المهملة؛ بما يعظم من كفاءة الإدارة الجمركية ويحسن من بيئة الأعمال.

وتابع: «نعمل حاليًا على تطبيق نظام آلي متقدم لتبنيد وتقييم البضائع عبر الذكاء الاصطناعي، مع توسيع التخليص المسبق ليشمل جميع المنافذ الجمركية، وتفعيل لجان العرض المشترك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجاوز التحديات الجمركية معًا».

أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للجهود المبذولة، لتطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية؛ على نحو انعكس إيجابًيا على حركة التجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.

• مصلحة الجمارك
• المنظومة الجمركية
• التحول الرقمي