النيابة الإدارية تفجر مفاجأة بشأن حريق مصنع المحلة الكبرى
النيابة الإدارية تفجر مفاجأة بشأن حريق مصنع المحلة الكبرى
أجرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى، معاينة لموقع الحريق الذي نشب في مصنع بالمنطقة الصناعية في المحلة الكبرى، وأسفر عن مصرع 13 أشخاص وإصابة 35 آخرين.
وأسفرت المعاينة عن أن المصنع غير مرخص، ويتكون من مبنى أمامي «مصبغة»، وآخر خلفي ملاصق له «مخزن»، وفي نحو الساعة الواحدة والنصف من صباح الجمعة الماضي، جرى إخطار الجهات المختصة باندلاع حريق بالمصنع، وأثناء مباشرة الحماية المدنية السيطرة على النيران، امتدت آثار الحريق إلى الغلايات الكائنة بالمصبغة، ما تسبب في حدوث انفجار كبير أدى إلى انهيار جزئي في المبنى الأمامي وانهيار كلي بالمبنى الخلفي، وأسفر ذلك عن سقوط ضحايا ووقوع عدد من الإصابات في صفوف أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع والمواطنين الذين تصادف وجودهم بموقع الحادث، فضلًا عن وقوع خسائر مادية في الممتلكات.
كما تبين من المعاينة أن العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع مالك المصنع، وأن الأخير يمتلك عددا من المصانع الأخرى بذات المنطقة ولذات النشاط.
وعقب الانتهاء من المعاينة، انتقل فريق النيابة إلى المستشفى الذي يتواجد به المصابون، إذ جرى الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم عن الواقعة.
وأمرت النيابة بالآتي:
- حصر جميع الأنشطة المملوكة لمالك المصنع محل الحادث بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى لبيان مدى استيفائها للشروط والأحكام القانونية.
- تشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوي العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتكليفها بسرعة فحص الواقعة، ومعاينة جميع أنشطة مالك المصنع بالمنطقة الصناعية وحصر أعداد العاملين بها وبيان مدى استيفاء الاشتراطات القانونية للمنشأة أو العاملين بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت على وجه السرعة، وإعداد تقرير فني شامل بجميع ما يسفر عنه الفحص.
- مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن مدى وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت من عدمه.
