مفاجأة «النواب الليبى»: تمديد «الولاية» لحين انتخاب مجلس جديد
مفاجأة «النواب الليبى»: تمديد «الولاية» لحين انتخاب مجلس جديد
إحدى جلسات مجلس النواب الليبى «صورة أرشيفية»
مع بدء جولة جديدة من الحوار الليبى الذى انطلق أمس الأول بالصخيرات المغرب، فجر مجلس النواب المعترف به دولياً مفاجأة، بإعلانه أنه «صادق على تمديد ولاية المجلس التى ستنتهى 21 أكتوبر، حتى انتخاب مجلس تشريعى جديد»، ما خلق نوعاً من التوتر فى أجواء المفاوضات.
ويأتى رد الفعل هذا بعدما بات المؤتمر الوطنى يلعب بورقة 21 أكتوبر حيث من المفترض انتهاء المدة القانونية للمجلس المنتخب وتدخل بعدها الدولة فى مرحلة من الفراغ الدستورى التى يمكن أن تختلف معها موازين القوة وتدخل ليبيا فى مرحلة جديدة من الصراع.
مستشار فريق «المجلس» لـ«الوطن»: القرار احترازى لحماية الشرعية ومصلحة البلاد
وتعليقاً على القرار، قال طاهر السنى، المستشار السياسى لفريق مجلس النواب للحوار، لـ«الوطن»، إنه يجب أن يعرف العالم سياق التمديد وكيف حدث، مذكراً بأن المجلس وقع على الاتفاق بالأحرف الأولى فى 11 يوليو الماضى، ومن وقتها لم يقدم المؤتمر الوطنى الليبى أشياء ملموسة تمنح الثقة فى موضوع التوقيع.
وأضاف المتحدث أنه قبل أكثر من شهر قدم مجلس النواب ترشيحاته بخصوص تشكيل الحكومة، بينما لم يقدم المؤتمر لائحة الأسماء المقترحة حتى اليوم، موضحاً أن مجلس النواب فاجأ الجميع قبل 3 أسابيع بتقديم 10 تغييرات فى المسودة التى جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى من طرف مجلس النواب، ثم بعدها بـ4 أيام ذهب وعاد بـ64 طلب تعديل، بمعنى أنه قدم مجموع 74 طلب تعديل على وثيقة لا تتعدى موادها 69 مادة، هذا من جهة.
وذكر طاهر السنى، أنه من خلال الزيارة الأخيرة لأطراف الحوار الليبى إلى نيويورك، ومع كل الزخم والدعم الدولى، أعلن رئيس المؤتمر الوطنى نورى أبوسهمين قراراً مفاده تعليق الجلسات الرسمية إلى ما بعد 20 أكتوبر، ثم خرج بعدها مفتى المؤتمر بفتوى من 7 نقاط مفادها تحريم التوقيع ومعارضة ما جرى الاتفاق عليه.
ومع تصريحات المؤتمر الإعلامية وعدم جديته داخل الحوار، حسبما ذكر المتحدث، كان من الطبيعى أن يتخذ مجلس النواب قرارات احترازية يحمى بها نفسه وشرعيته لمصلحة البلاد بدلاً من أن يبقى تحت رحمة الشك وعدم الثقة.
وشدد «السنى» على أن مجلس النواب، وإن قام بالتصويت على فكرة أن يكون الخيار هو التمديد إلى أن يجرى انتخاب تشريعى جديد إلا أنه أكد أن المجلس ملتزم باستكمال الحوار برعاية الأمم المتحدة، وأن يكون التوافق مع روح المسودة التى جرى التوقيع عليها، وأن يكون ذلك مترجماً فى الإعلان الدستورى إن احتاج الأمر. أما حال استمرار التعنت من طرف المؤتمر الوطنى، فأورد ذات المصدر، أنه سيجرى التوافق مع الأطراف التى وقعت على المسودة بالأحرف الأولى.
ورداً على سؤال ردة فعل المؤتمر على قرار التمديد، أجاب «السنى» إن ما حصل هو بسبب تماطل المؤتمر وأن الكرة فى ملعبه، فمن المفترض أن يتراجع عن مواقفه السابقة ويثبت حسن نواياه ويقدم لائحة الأسماء المقترحة لمناقشة التشكيل الحكومى والمضى قدماً فى مسار الاتفاق.
وعن تأثير قرار مجلس النواب الأخير على سير المفاوضات فى الصخيرات، خصوصاً أن الدول الغربية لا تزال تتعامل إلى الآن برفق مع المؤتمر الوطنى، فى حين تتصيد لكل خطأ لمجلس النواب، فيرى «السنى» أن الغرب سيتفهم قرار مجلس النواب ودفاعه عن شرعيته، فيما يتوقع أن يسرع قرار التمديد من وتيرة المفاوضات ويدفع برناردينو ليون إلى التسريع فى تشكيل الحكومة حتى لو كانت من غير المؤتمر.
وقرر البرلمان التمديد لنفسه مع مراعاة أن تكون قراراته منسجمة مع ما يدور فى جلسات الحوار يأتى فى وقت تتزايد فيه الانقسامات بحدة داخل المؤتمر الوطنى، حيث أصبح نورى أبوسهمين، رئيس المؤتمر من الأقلية الرافضة للحوار، بينما هناك أغلبية مشكلة بأكثر من 60 عضوا هم مع الحوار الليبى ويعتبرون أن ممثلى المؤتمر بالصخيرات لا يمثلونهم بسبب التشدد الذى يبدونه.