حكاية كل عام: من «القش» إلى «الحطب».. تحذيرات متكررة وسحابة مستمرة

12:06 ص | الأربعاء 07 أكتوبر 2015

107 نقاط رصدتها وزارة البيئة لحرق قش الأرز بواسطة الأقمار الصناعية، و518 محضراً حررتها لعمليات الحرق حتى نهاية الشهر الماضى، أخبار لا تبدو جديدة، وأرقام رغم ضخامتها ليست ذات قيمة، حيث تتكرر الواقعة فى الفترة نفسها من كل عام، وتستمر حتى نصف أكتوبر خلال موسم حصاد محصول الأرز، وتتكرر معها الأخبار والأرقام نفسها، وسط تحذيرات متكررة عن أضرار الدخان وأعداد المصابين بالربو وضيق الشعب الهوائية، والحلول التى يجب اتخاذها دون جديد. {left_qoute_1}

المشكلة ليست وليدة العام الحالى، فيعود أصلها إلى الوراء نحو عدة أعوام، «أزمة قش الأرز بدأت منذ 16 عاماً، وتحديداً فى 1999» يتحدث الدكتور هشام القصاص، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية، مؤكداً أن المشكلة ستتواصل طالما تواصلت الأسباب: «الحل يبدأ إذا سألنا أنفسنا ماذا كنا نفعل قبل عام 99؟»، سؤال يطرحه «القصاص» ويجيب عنه قائلاً: «كان لدينا شركة ورق، بها خطوط إنتاج ورق من قش الأرز، صدر قرار عام 99 بأن صناعة الورق من القش تخلف «البلاك ليتر»، حيث كانت الشركة تلقيه على نهر النيل، فى هذا الزمن كان هناك أكثر من 30 نقطة صرف على النيل، ومن هنا تم منع صناعة الورق من قش الأرز للحفاظ على النهر، فوجد الفلاح أن القش عبئاً كبيراً، ففكر فى التخلص منه بالحرق»، يؤكد أن الحل فى عودة مصانع الورق، والتخلص من «البلاك ليتر» بطريقة أخرى، مع إصدار قرار بمنع استيراد أو استخدام أنواع أخرى من الورق، بدلاً من إنفاق 30 مليون جنيه، حسب قوله، سنوياً لحل مشكلة لا حل لها.

أزمة الحرق لا تقف عند حدود قش الأرز وحده، ولا يتحمل مسئوليتها الفلاح بل الحكومة، حسب محمد فرج، رئيس الاتحاد المصرى للفلاحين: «المشكلة معروف مواعيدها كل سنة، خلال موسم حصاد الأرز، ومن بعده موسم حرق حطب القطن، الحكومة بتناقض نفسها، من ناحية تقول لك ممنوع حرق قش الرز ومن ناحية كانت بتعاقب الفلاحين اللى مايحرقوش حطب القطن عشان يقضوا على الدودة».