«القاضيات»: نحن على قدر المسؤولية.. والقيادة السياسية تثق في قدراتنا وجدارتنا
«القاضيات»: نحن على قدر المسؤولية.. والقيادة السياسية تثق في قدراتنا وجدارتنا
أكدت قاضيات مجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، المعيَّنات بالقرار الرئاسى، أن تمكين المرأة بالقضاء خطوة تاريخية تعكس إرادة سياسية راسخة تهدف إلى تعزيز دورها فى مختلف مواقع العمل القضائى، ويمثل نقلة نوعية طال انتظارها، ويبرهن على أن المرأة أصبحت شريكاً أصيلاً فى صياغة مستقبل العدالة وسيادة القانون فى مصر.
وأكدت سارة محمد سعد، مندوب مساعد بمجلس الدولة، لـ«الوطن»، أن قرار تعيين المرأة قاضية فتح باباً للمساواة بين الرجل والمرأة، وهذه الفرصة انتظرتها المرأة المصرية، مشيرة إلى أن وجود المرأة فى القضاء العادى ومجلس الدولة خطوة مهمة، جاءت استكمالاً لدورها فى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة. وأشارت إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تدخل فيها المرأة كقاضية فى مجلس الدولة والنيابة العامة بالتعيين، على اعتبار أنها فرصة كبيرة جداً للمرأة ونجاح كبير لها.
وقالت «سارة» إن هذا القرار يعكس ثقة القيادة السياسية فى قدرات المرأة وجدارتها العلمية والعملية، بعد أن أثبتت نجاحها فى جميع المناصب التى تولتها خلال العقود الماضية، موضحة أن دخول المرأة إلى مواقع كانت لسنوات طويلة مقصورة على الرجال، مثل مجلس الدولة والنيابة العامة، يُعد إنجازاً غير مسبوق وفتحاً جديداً فى تاريخ القضاء.
فيما قالت ميرال جمال، وكيل النائب العام، إنها تشعر بالمسئولية عقب أدائها اليمين القانونية وبدء تولى مهام منصبها الجديد، متابعة: «المسئولية تكمن فى تحقيق العدالة الناجزة، وسنكون إن شاء الله على قدر المسئولية». فيما قالت إسراء محمد، عضو النيابة الإدارية، إن القاضيات يحملن مسئولية على عاتقهن و«نحن أهل لها»، موجهة الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعيين قاضيات فى مختلف الهيئات القضائية كعلامة مضيئة فى مسيرة العدالة، وخطوة إضافية فى بناء الجمهورية الجديدة التى تقوم على أسس المساواة والعدل، وترسخ مكانة المرأة كشريك أساسى فى مسيرة التنمية الوطنية.
من جانبها، توجهت ياسمين أحمد حمدى، مندوب مساعد بمجلس الدولة، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لأنه أول من آمن بضرورة تمكين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة.
وأضافت «حمدى»: «القرار الرئاسى الأخير بتعيين المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة سابقة فى تاريخ القضاء، نظراً لأن مجلس الدولة منذ إنشائه لم يكن يقبل تعيين المرأة فى وظيفة مندوب مساعد، وتمكين المرأة فى بداية السلم الوظيفى بمجلس الدولة لأول مرة رسالة بضرورة تمكين المرأة ووجودها فى جميع أنحاء الحياة الاجتماعية».
وأشارت إلى أن التعيينات الأخيرة تمثل انتصاراً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور، ورسالة واضحة أن الدولة ماضية فى إزالة جميع أشكال التمييز، سواء على أساس الجنس أو غيره، بما يعزز قيم العدالة الاجتماعية ويحقق التنمية الشاملة، وشددت على أن اختيارهن جاء ثمرة لجهد كبير أعقب سنوات من الدراسة والتدريب والتأهيل، مؤكدة أنهن سيبذلن أقصى ما فى وسعهن ليكن عند حسن الظن، ولخدمة العدالة وصون الحقوق.
وقالت سارة لطفى، وكيل النائب العام، إن سعادتها لا توصف ومشاعرها مختلطة بين الفخر والاعتزاز بانتمائها لكيان عظيم مثل النيابة العامة، الذى كان حلماً لكل سيدة أن تلتحق به من أول السلم الوظيفى، والذى تحقق فى الواقع بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيين السيدات فى النيابة العامة ومجلس الدولة.
فيما قالت آلاء عبدالمنعم محمد، مندوب مساعد بمجلس الدولة، إن توجيهات الرئيس السيسى بالتحاق المرأة بجميع الهيئات القضائية دون تمييز، خطوة تفتح آفاقاً جديدة أمام الأجيال القادمة من خريجات كليات الحقوق، وستشجعهن على خوض غمار التجربة القضائية بثقة وطموح أكبر، كما أنه يعزز صورة الدولة المصرية كنموذج إقليمى رائد فى تمكين المرأة وإتاحة الفرص لها فى مختلف المجالات.
وأضافت: «يُنظر إلى هذا القرار باعتباره تتويجاً لسياسات الدولة خلال السنوات الأخيرة لدعم المرأة، حيث شهدت الهيئات القضائية المختلفة تعيينات نسائية بارزة فى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وصولاً إلى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، وهو ما يعكس التوجه العام نحو إشراك المرأة فى صياغة القرار القضائى والإسهام فى إدارة شئون العدالة».
بدورها، قالت سمر علاء إبراهيم، مندوب مساعد بمجلس الدولة، إن قرار تعيين المرأة قاضية فى جميع الجهات والهيئات القضائية أعطى للمرأة حقوقها كاملة، الأمر الذى يسهم فى فتح آفاق كثيرة لاحقاً، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لإتاحة الفرصة أمام الكوادر النسائية.
وقالت فرح شريف، مندوب مساعد بمجلس الدولة، إن تولى منصب فى مجلس الدولة أمر ليس بالهين، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على إتاحة الفرصة للمرأة لشغل هذا المنصب الرفيع.
وتابعت: «نشهد تاريخاً جديداً للمرأة فى تولى منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة بدءاً من دفعة 2021، ونحن أول دفعة تلتحق بالهيئات القضائية ومجلس الدولة»، مؤكدة أن المرأة المصرية على قدر المسئولية.
وعبرت ماهينور محمد، مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، عن فخرها وامتنانها لانتمائها لهيئة قضايا الدولة، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى بتصديقه على هذا القرار، وتابعت: «بدأنا عهداً جديداً من المسئولية فى القضاء».
