رئيس «النواب»: ملاحظات الرئيس السيسي على «الإجراءات الجنائية» تعكس تكامل مؤسسات الدولة
رئيس «النواب»: ملاحظات الرئيس السيسي على «الإجراءات الجنائية» تعكس تكامل مؤسسات الدولة
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مؤسسات الدولة تعمل في إطار من التكامل والتعاون، كلٌّ في حدود اختصاصه من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام، إذ استخدم السيد رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية في أن يردَ إلى مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإعادة دراسة بعض مواده؛ إعلاءً للمصلحة العامة، وتقديرًا لحق المواطن في عدالة ناجزة، وحرية مصونة.
جبالي: ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية لا تعد رفضا للقانون
وأضاف جبالي، خلال الجلسة المنعقدة حاليا لبدء دور الانعقاد السادس، أن هذه الملاحظات لا تعد رفضًا لمشروع القانون؛ بل ممارسة دستورية طبيعية؛ تستهدف تعليقًا مؤقتًا لمشروع القانون لحين إعادة النظر في بعض أحكامه؛ تحقيقًا لمزيد من الضمانات، وجاء هذا الاعتراض إدراكًا لحساسية مشروع القانون وأثره المباشر على المواطن، وحرصًا على أن تصدر التشريعات بجهود وطنية مشتركة، متوازنة ومحققة لغاياتها.
وتابع: «ولعل من الأهمية بمكان أن نؤكد أن الاعتراض قد انصبّ على 8 مواد فقط من إجمالي 552 مادة؛ أي بنسبة لا تتجاوز 1.4% من مواد المشروع؛ وهو ما يبرهن جليًا على أن مشروع القانون جاء في مجمله متماسكًا ورصينًا، وثمرة لتضافر جهود الجهات المعنية كافة، إذ تعاونت في إعداده المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة بروح من التنسيق والمسؤولية المشتركة؛ بما يضمن صياغة نص تشريعي متكامل يلبي احتياجات الواقع العملي ويواكب متطلبات التطوير، غير أن ما يثير الاستغراب حقًا هو أن بعض الأصوات لم تُعطِ نفسها فرصة للتروي أو حتى الاطلاع على المواد المذكورة، وانطلقت- على عجل - لتعلن أن مشروع القانون برمته غير منضبط وغير صالح؛ وكأن مئات المواد المحكمة قد انهارت في لحظة أمام نزعة للتشكيك والتهويل. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد؛ بل ذهب آخرون إلى المناداة بتأجيل نظر مشروع القانون إلى دور انعقاد لاحق، أو المطالبة بإرجاء النظر فيه لإعادة دراسته كاملا من جديد، وكأن أشهرًا من الجهد والحوار قد ضاعت هباءً، متجاهلين بذلك حقيقة أن المجلس قد أولاه ما يقارب ثمانية وعشرين شهرًا من المناقشات المستفيضة.
وتابع رئيس المجلس، أن النقد الموضوعي قيمة نبيلة نرحب بها ونصغي إليها، أما النقد الذي ينزلق إلى التشويه أو المناكفات فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين، ومجلس النواب يجدد ترحيبه بما أبداه السيد رئيس الجمهورية من ملاحظات على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليؤكد أنه يمضي فورًا بكل ما أوتي من إخلاص وعزم في دراستها بعين المسؤولية الوطنية؛ إدراكًا منه أن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون، والتعاون الوثيق بين السلطات السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.
