عضو «تشريعية النواب»: اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية تصب في صالح القانون

قال أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية جيد، ولكن كان بحاجة إلى تعديل بعض مواد الضبطية القضائية والحبس الاحتياطي، وهذا ما طلبه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ رد للمجلس القانون بـ8 ملاحظات محددة أهمها جزئية الحبس الاحتياطي وبدائله وأيضا ما يتعلق بتحديد حالة الخطر ودخول المسكن وتفتيشه.

حرمة المسكن مصونة بنصوص قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف الشرقاوي، خلال لقاء خاص عبر فضائية إكسترا نيوز، أن حرمة المسكن مصونة بنصوص قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز دخوله إلا بإذن قضائي مسبب، موضحا أن التعديل الذي حدث في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بهذه الجزئية كان يمنح مأمور الضبط القضائي دخول المسكن في حالات الخطر التي يقدرها هو، ولكن هذا يعد مساسا بحريات الأشخاص التي أدت إلى وجود ملاحظة من السيد الرئيس، لافتا إلى أن تعديل هذه المادة بالتحديد يأتي لصالح المتهم والحريات العامة وحريات الأفراد وحرمة دخول المساكن.

وتابع: «رسالة السيد الرئيس اليوم تنص على ضرورة تحديد حالات الخطر بشكل دقيق حتى لا تستخدم هذه المادة في دخول المساكن وتفتيشها دون مصوغ قانوني أو إذن قضائي مسبب»، مشيرا إلى أهمية اعتراضات السيد الرئيس على هذا القانون إذ تصب في الخانة الإيجابية لتحسين قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

• قانون الإجراءات الجنائية