«الرئاسة» ترفض تعديلات «الأزهرى» وتعيد القانون للحكومة

رفضت رئاسة الجمهورية التعديلات التى أجراها وزير القوى العاملة خالد الأزهرى على قانون 35 المنظم للعمل النقابى، الذى كان يلزم بخروج أعضاء اتحاد العمال الذين تخطوا الستين إلى المعاش. وقامت الرئاسة بإعادة القانون إلى مجلس الوزراء بعد إجرائها مناقشات مع خبراء نقابيين التى أوصت بمد الدورة النقابية 6 أشهر دون إقرار التعديلات. وقال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد العمال، إن «الرئاسة رفضت التصديق على تعديلات وزير القوى العاملة خالد الأزهرى على القانون المنظم للعمل النقابى، بعد مناقشات لمدة أسبوعين مع خبراء قانون ونقابيين لا ينتمون للاتحاد»، مشيراً إلى أنهم أعادوا القانون لمجلس الوزراء، وهو ما يعد رفضا للتعديلات. وأوضح أن خطوة الرئاسة جعلت الارتياح يسود اتحاد العمال، ويؤكد أننا كنا الأحق برفض تلك التعديلات، مشيراً إلى أن تعديلات الوزير لم تكن قانونية، لذلك لم تستطع الرئاسة التصديق عليها لأنه لا يجوز فصل نقابى وأن السن ليست معيقا للنقابى. وأشار الجمل إلى أن مد الدورة النقابية 6 أشهر شىء جيد، حتى يتم ترتيب البيت النقابى لتكون الانتخابات سليمة ولا يشوبها شىء.