«الوقائع» تنشر قرار إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري
«الوقائع» تنشر قرار إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري
نشرت جريدة «الوقائع المصرية» قرار مجلس الدولة رقم 743 لسنة 2025، بشأن إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى، وتحديد اختصاصاتها، في العدد 214 تابع في 25 سبتمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعاد توزيع الاختصاصات بين دوائر محكمة القضاء الإداري على النحو الآتي:
أولا: دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة، ومقرها مبنى مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة القاهرة الجديدة:
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة محليا بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقا لموضوع المنازعة على النحو الآتي:
الدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بما يأتي:
- الحقوق والحريات العامة.
- انتخابات مجلسي النواب والشيوخ عدا القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
- انتخابات المحليات.
واستثناء من قواعد الاختصاص المحلى؛ تختص هذه الدائرة دون غيرها بما يأتي:
(أ) جميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها، والإفراج الشرطي، والإفراج الصحي، والعفو عن العقوبة.
(ب) المنع من السفر وترقب الوصول.
(ج) الطعن على قرارات رئيس الجمهورية أو من يفوضه الصادرة طبقا لأحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، فيما يتعلق بنقل وترقية أعضاء الملك، وكذلك تلك الصادرة طبقا لقانون الفصل بغير الطريق التأديبي، وقرارات تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم.
(د) قرارات رسوم خدمات الميكنة بمحاكم القضاء العادي.
(هـ) طلبات استصدار الأوامر على العرائض التي تقدم إلى المحكمة، وكذلك الاختصاص بنظر التظلمات من هذه الأوامر ما لم يحدد رئيس المحكمة دائرة أخرى لنظرها.
و - طلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء.
الدائرة الثانية تختص بالمنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون، ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة.
- منازعات وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
طلبات التعويض عن المنازعات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
