اجتماع لجنة البت في أملاك الدولة بالغربية برئاسة المحافظ.. إنجاز 99% من الطلبات
اجتماع لجنة البت في أملاك الدولة بالغربية برئاسة المحافظ.. إنجاز 99% من الطلبات
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماع لجنة البت النهائي لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بديوان عام المحافظة، وبحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام وأعضاء اللجنة المعنية، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض واعتماد تقارير المعاينة والتسعير الخاصة بعدد 12 طلبًا جديدًا للتقنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحماية حقوق المواطنين الجادين.
تقنين أوضاع أملاك الدولة بالغربية
أكد محافظ الغربية، أن ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام مباشر من الدولة ويُعد أحد أهم أولوياتها في هذه المرحلة، مشددًا على أن الهدف هو حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطن الجاد، مع استرداد حقوق الدولة بكل الوسائل القانونية، موضحا أن المحافظة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في هذا الملف، حيث تم البت في 99% من الطلبات المقدمة، وتحرر 1173 عقدًا بنسبة إنجاز بلغت 97% من إجمالي الطلبات التي تم البت فيها، ما يعكس جدية الدولة في تنظيم هذا الملف وضبطه بشكل متكامل.
وقال الجندي، إن الدولة تفتح أبوابها أمام كل من يرغب في تقنين وضعه بشكل قانوني، مؤكداً أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على مراجعة الطلبات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات، وتقديم كل سبل الدعم للمواطنين الجادين.
إجراءات ضد عدم الجادين
دعا محافظ الغربية جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، إلى سرعة التوجه لسداد المستحقات المالية وتحرير العقود الخاصة بهم، حفاظًا على حقوقهم وتثبيت ملكيتهم القانونية، محذرًا في الوقت ذاته من أن عدم الالتزام قد يعرض الحالات غير الجادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لأن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها.
كما وجّه المحافظ القيادات التنفيذية داخل المحافظة بمواصلة العمل بكل دقة وشفافية في هذا الملف وتذليل أية عقبات قد تواجه المواطنين أثناء إنهاء إجراءاتهم، مؤكداً أن الهدف الأسمى للدولة هو تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة على أسس قانونية واضحة تحفظ الحقوق وتدعم التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود محافظة الغربية لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة أملاك الدولة وتحقيق التوازن بين حماية المال العام وتيسير إجراءات التقنين للمواطنين الجادين، بما يعزز الشفافية والاستقرار ويدعم خطط التنمية.
