«التعليم العالي» تصدر دليلا استرشاديا لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي
«التعليم العالي» تصدر دليلا استرشاديا لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي
أصدر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار إطلاق مصر الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2030-2025)، والتي تهدف إلى تعزيز موقع مصر كمركز استراتيجي للابتكار في الذكاء الاصطناعي في أفريقيا والمنطقة العربية.
وبحسب بيان المجلس، استثمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 10 مليارات جنيه مصري في الذكاء الاصطناعي وتطوير الحرم الجامعي الذكي كجزء من استراتيجية التحول الرقمي للجامعات المصرية، من أجل خلق بيئة تعليمية متكاملة تعتمد على تقنيات حديثة مثل إنترنت الأشياء (IoT)، الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي لتحسين كافة أوجه الحياة الجامعية.
استراتيجية الذكاء الاصطناعي
وأشار المجلس الأعلى للجامعات إلى الآليات التي جرى وضعها لدعم تبني استراتيجيات الذكاء الاصطناعي واستخدامه بشكل منضبط في جميع الجامعات المصرية، ويأتي هذا الدليل كامتداد للإصدارين الأول والثاني، مع التركيز على تحديد الأهداف الاستراتيجية وآليات ومتطلبات التنفيذ، بما ييسر على متخذي القرار إصدار السياسات المناسبة. كما يحتوي على ملحقات فنية تسهم في دعم عملية اتخاذ القرار، ويقدم كمثال عملي على توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد المحتوى والمساعدة في تنفيذ المهام اليومية الأكاديمية والإدارية.
ويسهم الدليل الاسترشادي في الآتي:
**تحديد ضوابط ومعايير استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئات التعليم والبحث العلمي بما يضمن جودة المخرجات الأكاديمية.
**توجيه أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة نحو الاستخدام الأخلاقي والأمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
**الحد من المخاطر والتحديات المرتبطة بسوء الاستخدام أو الاعتماد المفرط على هذه التقنيات دون فهم واضح الإمكاناتها وحدودها.
**يراعي هذا الدليل مستجدات الربع الثالث من عام 2025، بما في ذلك تطور السياسات الوطنية في جمهورية مصر العربية، وتوصيات مجلس الجامعات و مبادئ ميثاق الذكاء الاصطناعي المسئول الصادر عن المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المعايير الدولية والتقنية.
** تمكين رؤساء الجامعات والكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا والباحثين المبتدئين، إضافة إلى الجهات التنظيمية والمجالس العلمية في قطاع التعليم العالي، ويهدف إلى تمكينهم من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة مساندة في التعليم والبحث العلمي، مع الحفاظ على أصالة الجهد الأكاديمي والمعايير العلمية الرصينة، بما يضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
