من «قاعة 1866».. رئيس «الشيوخ» يستعرض إنجازات المجلس في أدوار الانعقاد السابقة
من «قاعة 1866».. رئيس «الشيوخ» يستعرض إنجازات المجلس في أدوار الانعقاد السابقة
قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ إنَّ «الانعقاد العادي السادس والأخير، يأتي استكمالًا للفصل التشريعي الأول لمجلسنا، وأجدها فرصة عظيمة كي أجدد اعتزازي وتقديري لما بذلتموه جميعًا من جهودٍ مخلصة خلال أدوار الانعقاد الخمسة المنقضية، جهود أسهمت في إثراء الأداء البرلماني المصري، وكانت هذه القاعة العريقة التي أنشئت عام 1866 شاهدة على أعمالكم، وعلى أعمال البرلمانيين الذين سبقونا في هذا المجلس العريق الذي جاوز عمره مائتي سنة، جيلًا بعد جيل، شهادة تحكي لنا حكمة الأجيال وإرادة الأمة».
حصاد 5 أدوار انعقاد من التشريع والرقابة البرلمانية
واستطرد «عبدالرازق» خلال كلمته في الجلسة العامة الأولى لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول: «أديتم الأمانة على خير وجه، وقمتم بدور محوري في إثراء العملية التشريعية من خلال مشروعات القوانين العديدة والهامة التي أقررتموها أو رفضتموها، برؤى معمقة ودراسات علمية وموضوعية، فخرجت نصوصها متوافقة مع الدستور ملبية لاحتياجات المجتمع. وبهذا قد رسخ المجلس دعامة أساسية لبناء منظومة تشريعية رصينة تواكب تطورات الحاضر وتستشرف تحديات المستقبل، وفي هذا المجال خير معين للغرفة الأولى الشقيقة مجلس النواب الذي طالما أشاد بدوركم وأثنى عليه».
32 دراسة رفيعة المستوى
وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى الدراسات البرلمانية، التي بلغت 32 دراسة رفيعة المستوى، لدعم متخذي القرار فيما يماثل عددها من مجالات حيوية، تهم الوطن والمواطن، خرجت بتحليلات عميقة وتوصيات هامة فيها حلول عملية للقضايا الوطنية الكبرى، وقد لاقت اهتمامًا بالغًا من السلطة التنفيذية، وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، الذي وجه في معظمها الحكومة بوضع توصياتكم موضع التنفيذ، مما عزز من كون المجلس الموقر داعمًا لمسيرة التنمية والصالح العام.
17 دراسة أثر تشريعي
ولفت رئيس مجلس الشيوخ مناقشة المجلس لدراسات الأثر التشريعي للقوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، من خلال مراجعة تلك القوانين وقياس مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، متابعا «خرج من مجلسكم 17 دراسة أثر تشريعي، ساهمت في كشف أوجه القصور وتحديد مدى الحاجة إلى تعديل أو تطوير للتشريعات كي تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية»، مشددًا على الرقابة البرلمانية باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية، من خلال مراقبة أداء الحكومة – بكل حيادية – في تنفيذ السياسات العامة للدولة، بما يحقق صالح المواطنين على أرض مصر الطيبة، من خلال طلبات المناقشة العامة التي بلغ عددها 27 طلبًا، ومئات طلبات الاقتراحات برغبة.
