«التخطيط» تعلن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بـ4 مليارات يورو

01:29 م | الخميس 02 أكتوبر 2025

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو ممتدة حتى عام 2030.

وأشارت خلال مؤتمر صحفي إلى عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ضمن محاور تشمل التعاون الإنمائي، الاستثمار، التجارة وتوطين الصناعة، مؤكدة أن جذب القطاع الخاص يمثل ركيزة للنمو وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

وأوضحت أن توطين الصناعة ينسجم مع الفصل الثالث من السردية الوطنية، من خلال تشجيع المنتج المحلي وزيادة القيمة المضافة، واستغلال المزايا النسبية لشركاء التنمية، إلى جانب التعاون في الطاقة المتجددة. وأشادت ببرنامج «نُوفّي» كنموذج للشراكات الوطنية في البنية التحتية المستدامة، إضافة إلى الشراكة في مشروع مترو الأنفاق الذي يخدم نحو 4 ملايين مواطن يوميًا.

مذكرة تفاهم وتمويلات بـ4 مليارات يورو

واستعادت الوزيرة الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، والتي تُرجمت إلى مذكرة تفاهم تمخضت عن تمويلات ومنح قيمتها 4 مليارات يورو، بينها 3.2 مليار يورو من الحكومة الفرنسية و800 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتوجه هذه التمويلات لمشروعات الصحة، التعليم، التعليم الفني، البنية التحتية المستدامة، الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، وتمويلات القطاع الخاص عبر منصة «نوفي».

تعزيز التنافسية وتحفيز القطاع الخاص

وأكدت أن السردية الاقتصادية الجديدة تستهدف القطاعات الأعلى إنتاجية والقادرة على النفاذ التصديري، مستندة إلى بنية تحتية متطورة ودور جديد للدولة يعزز التنافسية ويحفز القطاع الخاص.

وكشفت أن معدل النمو في العام المالي الماضي بلغ 4.4% بمساهمة من الصناعات التحويلية غير البترولية، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أُطلقت العام الماضي، تعزز الدبلوماسية الاقتصادية وتربط التمويلات الميسرة والاستثمارات بخطط الدولة.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن مصر تملك طاقات شبابية هائلة، وأن فرنسا تدعم قطاعات متعددة منها التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الفرنسية في القطاع الخاص توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وأن التعاون المشترك يشمل المناخ، تمكين المرأة والبنية التحتية.