وزيرة التنمية المحلية توجه بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية
وزيرة التنمية المحلية توجه بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التنوع البيولوجي وتشجيع الاستثمار البيئي المستدام، لافتة إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على آليات عمل لجنة الاستثمار بالمحميات الطبيعية، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز، مشيرة إلى أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار البيئي بالمحميات، وخاصة في المحميات البحرية، بما سينعكس إيجابًا على نظافة وصيانة المحميات والحفاظ عليها.
دراسة التعديات على أراضي المحميات
كما وجهت القائم بأعمال وزيرة البيئة بضرورة دراسة التعديات على أراضي المحميات ووضعها ضمن مهام اللجنة، مع ضرورة تقسيم المشروعات الاستثمارية داخل المحميات إلى مناطق متخصصة على غرار ماهو متبع عالميا، لاطلاع الزوار على أهم معالم المحمية دون الإضرار ببيئتها.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية إقرار نظام تأمين متكامل داخل المحميات الطبيعية للحفاظ على مكوناتها البيئية، لافتة إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص المشروعات الاستثمارية المقدمة، مع إعادة النظر في بعض الإجراءات لتيسير أمام المستثمرين مع الحفاظ على طبيعة المحميات، مشيرة إلى ضرورة إتاحة الفرصة لإشراك القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة ذويجعلها وجهة لائقة بالأسر المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة منال عوض مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، للإطلاع على آليات عمل اللجنة وما تم إنجازه منذ تأسيسها في 28 فبراير 2023 بقرار وزاري رقم 16 لسنة 2023، بهدف مراجعة الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ القرارات بشأنها وفقًا لخطط الإدارة بالمحميات.
واستمعت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع إلى عرض تقديمي حول مهام اللجنة، التي تختص بمراجعة واعتماد خطط التمنطق الخاصة بالمحميات الطبيعية، والتي يتم إعدادها وعرضها على اللجنة من خلال مدير المحمية بعد اعتمادها من مدير عام الإدارة العامة للمحميات، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 75 لسنة 2023.
الأنشطة المرخصة داخل المحميات
وتتولى اللجنة مراجعة الموقف الحالي للأنشطة المرخصة داخل المحميات وتقييم جدوى استمرارها أو تعديلها بما يتوافق مع الحفاظ على الطبيعة.
وتعد اللجنة الجهة الوحيدة المنوطة بتلقى ومراجعة طلبات ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات، واتخاذ القرار بشأنها وفقًا لمناسبتها للتنفيذ ومدى اتساقها مع خطط الإدارة بالمحميات، وتشمل مهامها أيضًا تصنيف الأنشطة المصرح بها وفق معايير واضحة، وتحديد الأنشطة المسموح وغير المسموح بممارستها داخل المحميات، مع وضع تعريفات دقيقة لها والاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها، وإعداد حقائب استثمارية متكاملة تطرح سنويًا، متضمنة فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المستهدفة، ومواقعها بالإحداثيات وتوصيفها البيئي.
كما تضمنت مخرجات اللجنة، الانتهاء من إعداد 7 خطط تمنطق للمحميات «وادي دجلة، الغابة المتحجرة، قبة الحسنة، وادي سنور، وادي الريان، قارون، وادي الجمال بالبحر الأحمر»، كما يتم العمل حاليا على وضع الخطة الاستثمارية من خلال المشروعات الاجنبية بمحميات أخرى تشمل الجزر الشمالية ووادي الجمال بالبحر الأحمر ومحمية نبق ورأس محمد وأبو جالوم في جنوب سيناء، وقد تلقت اللجنة 56 طلبًا استثماريًا من القطاع الخاص لإقامة أنشطة داخل المحميات.
