خبير: الإصلاحات الهيكلية والسياسات وراء تعافي الاقتصاد المصري
خبير: الإصلاحات الهيكلية والسياسات وراء تعافي الاقتصاد المصري
أكد أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، أنّ الاقتصاد المصري نجح في تسجيل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، حيث بلغ معدل النمو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أنّ هذا الإنجاز يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هذا الأداء يُعد رسالة واضحة على تحسن المؤشرات الكلية وعودة عدد من القطاعات الحيوية إلى النمو.
وتابع بأنّ اجتماعاً جرى مؤخراً بين وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، استعرض الأنشطة الاقتصادية للعام المالي.
وأكد، أنّ الأرقام المسجلة جاءت بفضل الإصلاحات الهيكلية واستقرار السياسات الاقتصادية، مشيرًا، إلى أن القطاع السياحي تصدر معدلات النمو بزيادة بلغت 19.3%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8%، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%.
انخفاض معدلات التضخم
وأوضح، أنّ هذا النمو انعكس إيجابياً على المواطن المصري، موضحاً أنّ معدلات التضخم انخفضت واستقرت عند 12%، وهو ما يُعد مؤشراً جيداً في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة.
وأردف، أنّ توافر السلع الأساسية في الأسواق دون أزمات يرجع إلى وجود احتياطي نقدي أجنبي يتجاوز 50 مليار دولار لدى البنك المركزي، ما عزز من استقرار الأسعار وساهم في الحفاظ على معيشة المواطن.
تسهيل حصول المواطنين على قروض
وأشار خطاب إلى أنّ الحكومة المصرية تمكّنت من امتصاص الصدمات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة، مؤكداً أنّ قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة سيُسهم في تسهيل حصول المواطنين على قروض لشراء سيارات أو عقارات، بالإضافة إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أنّ قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساعدت في استيعاب أعداد كبيرة من فرص العمل، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهو ما عزز معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.
