شهدت المملكة المغربية مظاهرات وأعمال عنف واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة في المغرب ممن أطلقوا على أنفسهم «جيل زد»، بينما تعهدت الحكومة بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والحوار مع الشباب المحتجين.
الحكومة المغربية عبّرت عن انخراطها في الحوار
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة عبّرت عن انخراطها في الحوار الذي يتعين أن يكون بين طرفين، موردا أن هناك جاهزية فورية لانطلاق النقاش في انتظار أن يقدم الطرف الآخر تصوّره لكي تكتمل الصورة، مؤكدًا في تصريحات صحفية أن الإشكالات والصعوبات والاقتراحات من أجل تجويد المنظومة الصحية، التي نتفق كلنا أنها ورثت لعقود مجموعة من الأمراض المزمنة، كانت في صلب اهتمام الحكومة، التي انخرطت في هذا الورش منذ تعيينها.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما تم القيام به غير كافٍ، ويتطلب بذل مجهود أكبر، وهذا ما تعكف عليه الحكومة اليوم، مضيفًا «لكننا في الوقت نفسه بحاجة إلى أن نصغي إلى الاقتراحات للتفاعل معها، في إطار ما هو متعارف عليه في كل الحوارات المماثلة»، مشددًا على أن الحوار لا يقتصر فقط على الحكومة، بل يجب أن يتم في جميع الفضاءات، وعلى مختلف المستويات التي يمكن أن تحقق الرغبة في الاستماع إلى هذه الاقتراحات، ولكي نجوّد هذه المنظومة.
رئيس الحكومة يشدد على أهمية حماية الأمن والنظام
وكان عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، خلال اجتماع المجلس الحكومي، أمس الأحد أكد أن الحكومة تتابع بقلق التطورات الأخيرة التي شهدتها عدد من مدن المملكة، والتي اتسمت بتصعيد خطير مس الأمن والنظام العاميين، وأدى إلى إصابة المئات من عناصر القوات العمومية وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تسجيل ثلاث وفيات، منوهًا بالتدخلات النظامية للأجهزة الأمنية، مشددا على دورها في حماية الأمن والنظام العام وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأشار إلى أن هناك تفاعل مع المطالب المعبر عنها من قبل فئات شبابية، معلنا تجاوب الحكومة معها واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العامة، مشددًا على أن الحوار يظل السبيل الأمثل لمعالجة مختلف المشكلات الاجتماعية وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية المرتبطة بها، بما يحقق الطموح المشترك لجميع المغاربة.
