فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وضعت الدولة المصرية ملف تعميق الصناعة الوطنية على رأس أولوياتها باعتبار الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية، وشهد القطاع الصناعى خلال الفترات الأخيرة جهوداً واسعة من جانب وزارة الصناعة لتوطين وتحديث الصناعة من خلال تبنى سياسات تستهدف تعميق التصنيع المحلى وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، ما يضمن تعزيز القيمة المضافة للمنتج المصرى وفتح أسواق جديدة خارجية أمامه وزيادة فرص تنافسيته بالأسواق العالمية.

وفى قلب هذه الجهود يأتى دور مركز تحديث الصناعة، إحدى أذرع وزارة الصناعة، الذى يمر على تأسيسه 25 عاماً، ويقدم استشارات فنية وإدارية لتحسين العمليات الإنتاجية والإدارية للشركات والمصانع، ومساعدتها فى الحصول على الشهادات الدولية التى تمكنها من التصدير إلى الخارج، إلى جانب إتاحة برامج تدريبية وتأهيلية تسهم فى رفع كفاءة العمالة وتحسين جودة المنتج.

وخلال هذا الملف، تسلط «الوطن» الضوء على ملامح خطة الدولة لتطوير وتحديث الصناعة، وربط الصناعة بالبحث العلمى والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاسها على أرض الواقع من خلال دور ومهام مركز تحديث الصناعة، كما تستعرض قصص نجاح لمصانع وشركات مصرية استطاعت أن تتحول من مشروعات محدودة الإمكانات إلى كيانات إنتاجية تستخدم أحدث التكنولوجيات فى العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج، ما جعلها قادرة على المنافسة والتصدير إلى الخارج بفضل ما تلقته من دعم ومساندة واستشارات بشكل مستمر لتحقيق الهدف المرجو أن تصبح الصناعة الوطنية ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام.