إدراج «الإجراءات الجنائية» بجدول أعمال «النواب» بعد انتهاء اللجنة الخاصة من مناقشته
إدراج «الإجراءات الجنائية» بجدول أعمال «النواب» بعد انتهاء اللجنة الخاصة من مناقشته
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم، اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح «فوزي» في تصريح بعد انتهاء الاجتماع، أنه بعد أن يقدم رئيس اللجنة الخاصة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدول الأعمال، من المتوقع أن يحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الموقر موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس وفقا للفقرة الثانية من المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حتى يتسنى للمجلس نظر تقرير اللجنة الخاصة والفصل في نصوص مواد الاعتراض بصفة نهائية، وبعد انتهاء مجلس النواب من نظر الاعتراض، يخطر رئيس المجلس السيد رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض، وذلك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 178 من اللائحة الداخلية.
مناقشات مطولة لاعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
ويشار إلى أن اللجنة استعادت دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصوصه محل الاعتراض، وشهد الاجتماع مناقشات مطولة امتدت لأكثر من سبع ساعات حول الصياغة المقترحة للمواد محل الاعتراض الرئاسي، إذ انتهت اللجنة إلى إقرار التعديلات المقترح إدخالها على المواد الثمانية المعترض عليها طبقا لموافقة مجلس النواب على ما ورد من اعتراضات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن هذه المواد، ووفقا للمبادئ التي قررها مجلس النواب في هذا الخصوص.
واختتمت اللجنة الخاصة اجتماعها بإعداد تقرير للعرض على مجلس النواب؛ يتضمن صياغة النصوص محل الاعتراض معدلة كما وافقت عليها اللجنة.
وكان مجلس النواب قرر بجلسته المنعقدة يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وعضوية عدد من النواب من مختلف التوجهات السياسية.
كما نص قرار مجلس النواب على أن يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل، نقيب المحامين، مقرر اللجنة الفرعية، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثل عن النيابة العامة وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الاتصالات، ومثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وكان مجلس النواب بجلسة الخميس الماضي وافق على تقرير اللجنة العامة عن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما أبداه رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض.
