مصدر بـ«التنمية المحلية»: قرار حظر مراكز الدروس الخصوصية لا زال ساريا
مصدر بـ«التنمية المحلية»: قرار حظر مراكز الدروس الخصوصية لا زال ساريا
مع بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 وتداول مقاطع فيديو من داخل مراكز وسناتر الدروس الخصوصية، أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية أن الوزارة تواصل تطبيق قرار حظر هذه المراكز وأنها ستبدأ التحرك بالتنسيق مع الجهات المختصة فور تلقي أي شكوى لإغلاق الكيانات المخالفة.
وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ مراكز الدروس الخصوصية «السناتر» لا زالت محظورة ولا يُسمح بعملها في مختلف المحافظات، مؤكداً أنه يجري غلق أي مركز يُضبط على الفور.
إجراءات الغلق والعقوبات
وأوضح المصدر الآلية المتبعة لمواجهة هذه المخالفات، مشيراً إلى أنه فور تلقي الشكوى تقوم حملة مشتركة مكونة من الحي التابع له مركز الدروس المخالف بالتنسيق مع مديرية التعليم وقسم الشرطة، وتقوم الحملة بمصادرة المعدات وغلق الكيان المخالف، مع اتخاذ إجراءات قانونية من جانب مديرية التعليم تجاه المدرّس المخالف.
وأشار المصدر إلى أن ذروة مواجهة هذه المراكز كانت في فترة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الأرواح والحد من المخاطر الصحية، إلا أن قرار الحظر مستمر.
دعوة للمواطنين وأولياء الأمور
وناشد أولياء الأمور والطلاب بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مراكز للدروس الخصوصية تعمل حالياً، مشدداً على أن هذه المراكز تعمل بالمخالفة، ولا يجب دعم أي نشاط مخالف، كما دعا أولياء الأمور إلى المساهمة الفعالة في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية للحد منها والقضاء عليها تماماً، وذلك بعدم الذهاب إلى هذه المراكز.
يُذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت في فترة سابقة عن بذل كل الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين عن المدرسة وغير الملتزمين بتواجدهم في الحصص المقررة، وكذلك حيال من يمارس المهنة دون وجه حق، لا سيما من هم في إجازات طويلة.
