قرار وزاري بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
قرار وزاري بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3535 لسنة 2025، بشأن إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك في العدد 40 تابع في 2 أكتوبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، ينشأ برنامج يسمى برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، لتوحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة، لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وبرامج التمكين الاقتصادي، وصندوق تكافل وكرامة، بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا وتوسيع قاعدة المستفيدين، ولتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة حاليا، تقليلا للأعباء المالية التي تتحملها الدولة، ومن أجل استحداث برامج ومنتجات والوصول إلى فئات مستهدفة جديدة، وكذلك بما يحقق الشفافية وسرعة الإنجاز والتنمية الاقتصادية المستدامة مع تعزيز سياسة الشمول المالي
الفئات المستهدفة من المنظومة
وجاء في المادة الثانية من القرار، تستهدف المنظومة الفئات الآتية:
1- الأسر والأفراد الأولى بالرعاية المسجلين على قواعد بيانات مستفيدي الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.
2- الأسر والأفراد فوق خط الفقر.
3- الفئات المستهدفة بأنشطة منتجات التمكين الاقتصادي المختلفة.
على أن يجري إدراج الفئات المذكورة بعد إجراء التقييمات التي يتم تحديدها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي؛ لضمان استحقاق حصول هذه الأسر والأفراد على منتجات الإقراض الميسرة التي يجري تقديمها من المنظومة.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، تشكل لجنة تنسيقية عليا للمنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعي، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية:
1- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
2- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
3- وزارة التنمية المحلية.
4- وزارة المالية.
5- وزارة التضامن الاجتماعي.
6- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
7- وزارة العمل.
8- المجلس القومي للمرأة.
9- البنك المركزي المصري.
10- الهيئة العامة للرقابة المالية.
11 - هيئة الرقابة الإدارية .
12- الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
13 - البنك الزراعي المصري
14 - الهيئة القومية للبريد
15- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
16- صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي
17- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ويجوز بقرار من وزير التضامن الاجتماعي ضم ممثلين عن أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، أو أي من الوحدات أو الصناديق التابعة لها، أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو الجهات الأهلية أو الشركات أو البنوك الأخرى، وكذا أي جهات أخرى ترتبط بعملية المساهمة في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، ويكون انضمامها لازما لعمل المنظومة.
نص المادة الرابعة من القرار
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تختص اللجنة التنسيقية العليا للمنظومة بالتنسيق بين الجهات الأعضاء بها، وذلك في سبيل تحقيق الآتي:
إتاحة الخدمات المالية الخاصة بخطط الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، تعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات المالية والمصرفية والتأمينية والبنية التحتية الحالية.
إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من أجل تيسير وضمان الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، والفئات المستهدفة الأخرى المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار.
إنشاء منظومة الكترونية موحدة.
توحيد الجهود ومنافذ تقديم الخدمة الخاصة بأعضاء المنظومة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
الربط بين الخدمات التي تقدمها الجهات أعضاء المنظومة وتوفيرها إلكترونيا، بما يساعد على تسهيل وصول المواطنين إليها.
متابعة التزام المستفيدين بشروط الاستحقاق الخاصة بالبرامج القائمة عليها الجهات أعضاء المنظومة، ومدى توافر شروط الاستحقاق أو استمرار توافرها، وإبلاغ الجهات المعنية بذلك.
الحفاظ على قيمة الأموال المرصودة للبرامج التي تشملها المنظومة.
تكوين احتياطيات مالية من البرامج المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لشبكة الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي.
وذكرت المادة الخامسة من القرار، تنشأ قاعدة بيانات موحدة بشأن برامج القائمة عليها الجهات المشاركة في المنظومة، ويكون الربط بين هذه الجهات من خلال المحول الرقمي الحكومي (GTG) للاستعلام عن البيانات أو التحقق منها.
وجاء في المادة السادسة من القرار، يتولى وزير التضامن الاجتماعي إصدار القرارات المنظمة لعمل المنظومة.
وجاء في المادة السابعة من القرار، يكون للمنظومة مدير يصدر بتعيينه قرار من وزير التضامن الاجتماعي، ويختص بتسيير شئونها والإشراف على العمل بها والتنسيق بين الجهات الأعضاء، ويجوز لوزير التضامن الاجتماعي أن يعهد بإدارة المنظومة إلى أي من الإدارات أو الجهات أو الهيئات أو الصناديق التابعة للوزارة.
