رئيس «حقوق الإنسان»: قانون اللجوء الجديد يهدف لتطوير المنظومة التشريعية الوطنية
رئيس «حقوق الإنسان»: قانون اللجوء الجديد يهدف لتطوير المنظومة التشريعية الوطنية
افتتح المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم ورشة عمل بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، لمناقشة آليات تنفيذ قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين وممثلي الوزارات والبرلمان والسفارات والمنظمات الوطنية والدولية.
القومي لحقوق الإنسان
وفي الكلمة الافتتاحية، أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القانون يمثل خطوة محورية في مسار تطوير المنظومة التشريعية الوطنية، إذ يُعد أول قانون شامل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.
وأوضح رئيس المجلس أن الورشة تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية كافة، للمساهمة في صياغة اللائحة التنفيذية للقانون بروح تشاركية تراعي الواقع المصري وتترجم المبادئ القانونية إلى سياسات عملية.
وشدد على أهمية تطوير منظومة اللجوء من خلال التشاور المستمر والتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، بما يضمن حماية فعالة للاجئين ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
منظمات المجتمع المدني
واستعرض رئيس المجلس جهود المجلس في هذا المجال، من خلال إنشاء وحدة متخصصة للهجرة واللجوء منذ عام 2008، وتقديم الدعم القانوني عبر الخط الساخن 15508، إلى جانب التوصيات الصادرة عن ملتقى منظمات المجتمع المدني لعام 2024.
وفي ختام كلمته، وجَّه رئيس المجلس الشكر إلى كافة المشاركين والمنظمين، متمنيًا أن تسفر الورشة عن توصيات عملية تدعم التطبيق السليم للقانون الجديد وتعزز نهجًا حقوقيًا متوازنًا في إدارة ملف اللجوء في مصر.
