مدبولي: أداء الاقتصاد يسير بصورة إيجابية..والمهم أن يشعر المواطن بهذه النتائج
مدبولي: أداء الاقتصاد يسير بصورة إيجابية..والمهم أن يشعر المواطن بهذه النتائج
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ وتمّ استعراض عددٍ من الموضوعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الكلي والآليات التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وفي بداية الاجتماع، أكّد رئيس الوزراء حرصه على الاجتماع مع أعضاء اللجنة بصفة دورية لمناقشة جميع الملفات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أنَّ مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية، بشهادة المؤسسات العالمية، وستستمر المؤشرات في تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة مع توقع الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية خلال الفترة القادمة، والمهم هو العمل دومًا على أن يشعر المواطن بهذه النتائج الإيجابية، متابعا: مُستعد لسماع جميع رؤاكم حول تعزيز الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكّد أعضاء اللجنة أنَّ أداء الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية، مُشيرين في هذا الصدد إلى عدد من التقارير المهمة التي أصدرتها وكالة «فيتش» عن الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي، موضحين أن المؤسسة العالمية تؤكد في هذه التقارير أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار متدرج نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.
«فيتش»: معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%
وأضاف أعضاء اللجنة أن تقارير فيتش أشاتر إلى أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي، كما أكدت التقارير أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية، تراعي تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذا التوازن، كما تشير التقارير إلى أن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي، كما أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة سعيها نحو تحقيق أداء أفضل للاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، ما لم تحدث أي مؤثرات خارجية.
وأكّد أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن القطاع الصناعي المصري حقق طفرة حقيقية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما ناقشوا عددًا من الموضوعات المهمة التي تضمنتها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واصفين السردية بأنها طموحة ولها أُطر مرجعية مثل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن عدد من الاستراتيجيات والبرامج المتنوعة، إلى جانب التطرق الحديث عن انعكاس المؤشرات الإيجابية المتحققة بصورة حقيقية على معيشة المواطن اليومية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل لمعرفة الآليات المناسبة التي تسهم في تحقيق تأثير حقيقي لأداء الاقتصاد الجيد في أسلوب المعيشة لدى المواطنين
