حزب «الجيل» يطعن على قرارات وزير الصحة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي «النواب»
حزب «الجيل» يطعن على قرارات وزير الصحة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي «النواب»
قال أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب «الجيل الديمقراطي»، أنه تقدم، وكيلا عن ناجي الشهابي، رئيس الحزب، بطعنين أمام القضاء الإداري، ضد قرارات وزير الصحة الخاصة بانتخابات مجلس النواب.
الطعن على قرار التسجيل لتحديد مواعيد الكشف
أوضح في بيان، أن الطعنين على قرار وزير الصحة بضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتحديد مواعيد الكشف، باعتبار تلك الآلية تعتبر تدخلا من السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الصحة يؤثر على استقلالية العملية الانتخابية المكفولة بالدستور وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى سلامة العملية الانتخابية، وتكون أداة سماح أو منع لمرشحين بعينهم أو منع عام لتقليل عدد المرشحين كما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ، فضلا عن ضعف البنية التحتية الإلكترونية للموقع نفسه وتعطله أغلب الوقت، وذلك لمخالفة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات التي قررت أن إجراءات الكشف الطبي دورة إدارية ورقية بالكامل محصورة بين المستشفى والمرشح ولجان تلقي الطلبات للترشح.
إلغاء قرار تسعير الكشف الطبي والتحاليل
أضاف أن الطعن الآخر لإلغاء قرار وزير الصحة بتسعير الكشف الطبي والتحاليل لمخالفته قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ولتعارضه بالتكلفة الفعلية مع قرارات وزير الصحة نفسه التي حددت قيمة الكشف الباطنة والنفسية والعصبية بالقرار 92 لسنة 2024 بقيمة تتراوح من 30 جنيها إلى 90 جنيها للكشفين، وكذلك تحليل المخدرات بقيمة 250 جنيها، ليكون إجمالي القيمة الفعلية للكشف الطبي 340 جنيها لمرشحي مجلس النواب بدلا من 10 آلاف جنيه، الذي يمثل عائقا في ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الترشح، ما يعد تمييزا في الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها بالدستور على أساس المستوى المالي والاجتماعي.
