مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية.. ويستعرض تطورات انخفاض التضخم
مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية.. ويستعرض تطورات انخفاض التضخم
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم مؤخرا، حيث جرى الإشارة إلى أنّ معدل التضخم قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض في أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في يناير الماضي.
انخفاض معدل التضخم الأساسي
وأوضح أنّ الاجتماع استعرض معدل التضخم الأساسي الذي انخفض من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى التأكيد خلال الاجتماع على أنّ هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أنّ انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعا بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلاً عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنّ اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، وجرى التأكيد في هذا الإطار أنّ هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني إنّ الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024-2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنّ الاجتماع استعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابًا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أنّ الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أنّ الوثيقة تُسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، وتحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
خفض العجز في الميزان التجاري
ولفت إلى أنّه تم التأكيد في هذا الإطار على أنّ أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.
وأوضح أنّ الاجتماع أكد أنّ وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وتعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
