وزيرة التخطيط تشارك في النسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية» ببروكسل
وزيرة التخطيط تشارك في النسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية» ببروكسل
- رانيا المشاط
- الاتحاد الأوروبي
- مصر
- منتدى البوابة العالمية
- بروكسل
- مذكرة تفاهم
- مساندة الاقتصاد الكلي
- دعم الموازنة
- الإصلاح الاقتصادي
- السردية الوطنية
- الشراكة الاستراتيجية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، في مستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، والمنعقد تحت عنوان «الشراكات في عصر جيوسياسي: حان الوقت لحوار استراتيجي جديد» ببروكسل، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة لتوسيع نطاق استثمارات البوابة العالمية في الدول الشريكة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرةً إلى صرف مليار يورو من المرحلة الأولى من آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» في ديسمبر الماضي، وشهد اللقاء بحث استعداد توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
وأوضحت أن الفترة الماضية، شهدت عقد مصر لسلسلة من الاجتماعات والمشاورات الفنية المكثفة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية وعدد من الجهات الوطنية المصرية المعنية، بهدف تحديد حزمة الإصلاحات المتفق عليها ضمن المرحلة الثانية من الآلية المشار إليها، التي يبلغ عددها 87 إصلاحًا رئيسيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من المقرر تنفيذها تدريجيًا خلال فترة البرنامج.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وأكدت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستند في جوهرها إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمرتكز حول ثلاث عوامل أساسية تتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار عبر إزالة المعوقات الإدارية والهيكلية، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة بما يتسق مع الالتزامات البيئية الدولية، وتدمج بين السياسات الاستثمارية والصناعية والتجارية والتشغيلية، مع تركيز خاص على القطاعات الحيوية كقطاعات الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
