«الإدارية العليا» تلزم شركة بسداد 61.7 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية
«الإدارية العليا» تلزم شركة بسداد 61.7 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام ضد كل من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي رفض دعوى إلغاء قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم (89) لسنة 2012.
بداية الواقعة
وتدور وقائع النزاع حول اعتراض إحدى الشركات العقارية على قرار اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، الذي ألزمها بسداد علاوة مالية إضافية مقابل تعديل نشاط «البدروم الأول العلوي» من مخازن إلى نشاط تجاري داخل أحد المراكز التجارية بالتجمع الأول، حيث قدرت اللجنة تلك العلاوة بمبلغ 5050 جنيهًا للمتر المربع بإجمالي نحو 61.7 مليون جنيه، واعتبرت الشركة أن القرار مبالغ فيه ومخالف للقانون.
المحكمة تؤيد قرارات اللجنة العقارية
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن اللجنة العقارية أصدرت قرارها استنادًا إلى سلطاتها القانونية والتعاقدية، وأن التقدير المالي الذي حددته جاء منضبطًا ومتوازنًا ولا يشوبه غلو أو انحراف في استعمال السلطة. وأكدت أن رقابة القضاء الإداري على القرارات التقديرية تقتصر على التحقق من صحة الوقائع وعدم مخالفة القانون دون أن تمتد لاستبدال رأي الجهة الإدارية برأي المحكمة.
