القضاء يحسم الجدل.. سحب الأرض من حق «الإسكان» حال عدم الجدية في تنفيذ المشروع
القضاء يحسم الجدل.. سحب الأرض من حق «الإسكان» حال عدم الجدية في تنفيذ المشروع
- مجلس الدولة
- المجتمعات العمرانية
- تخصيص الاراضيى
- تحصيص الأراضى
- استغلال الاراضى
- تخصيص الأراضى
- إلغاء الترخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا جديدًا، مفاده أن عدم الجدية في استغلال الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، يُعد سببًا مشروعًا لإلغاء التخصيص، موضحة أن الغرض من التخصيص هو التنمية الحقيقية وليس مجرد الاحتفاظ بالأراضي دون استثمار فعلي.
أحقية الهيئة فى متابعة المستثمرين
وأوضحت المحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية لها سلطة متابعة مدى التزام المستثمرين والمخصص لهم الأراضي بتنفيذ مشروعاتهم في المواعيد المحددة، وأنها تملك قانونًا سحب الأرض في حال ثبوت التقاعس أو عدم الجدية في البناء أو التشغيل.
صدور قرار تخصيص الأرض
وأضافت أن مجرد صدور قرار تخصيص الأرض لا يمنح صاحبه حقًا مكتسبًا ما لم يلتزم بالشروط المحددة في القرار ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن الدولة تهدف من هذه الإجراءات إلى ضمان استغلال الأراضي بما يحقق التنمية الصناعية والعمرانية الفعلية، وانتهت المحكمة إلى أن إلغاء تخصيص الأرض لعدم الجدية لا يُعد خطأ إداريًا، بل هو تطبيق صحيح للقانون، مما يؤدي إلى رفض أي طلبات بالتعويض عن القرار طالما صدر مستندًا لأسباب مشروعة ومبررة قانونًا.
