قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مرت بثلاث مراحل خلال 5 سنوات ونصف تقريبا، فالمرحلة الأولى بدأت مباشرة عقب الخطف وانتهت عندما انقلبت حماس على السلطة، واستمرت سنة وشهر، وهي فترة تدشين المفاوضات، والمرحلة الثانية بدأت عقب انتهاء مهمة الوفد الأمني المصري في غزة؛ وبدأت بعد أسابيع من انقلاب حماس وانتهت في بداية 2011، وهي فترة تبادل القوائم وهي فترة صعبة للغاية، وكانت مسألة صعبة للغاية، والمرحلة الثالثة هي مرحلة إنجاز الصفقة.

مصر شريك كامل وليست وسيطًا فقط

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الجلسة سرية» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر عملت على ثلاث أسس رئيسية، وهو المنظور الوطني ومنظور الشريك الكامل فمصر ليست وسيطا وتعمل في القضية الفلسطينية في كل في كل جوانبها باعتبارها شريكا كاملا، خاصة وأن قضية الأسرى هي واحدة من قضايا الوضع الدائم، المنظور الثالث هو المنظور الإنساني، حيث كان هناك في تلك الفترة 12 ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، منهم مؤبدات وأحكام عالية ومرضى وسيدات.

مرونة إسرائيلية في عهد إيهود أولمرت

وتابع أن مصر حاولت استثمار قضية شاليط وإنهاء هذه الأزمة في أن ننتقل من كونها قضية إفراج عن أسير من قضية ضيقة إلى قضية أوسع هي القضية الفلسطينية، وعندما نحل قضية شاليط نستطيع الانتقال إلى مناخ أرحب من العملية السياسية، وفي توقيت خطف شاليط كان يحكم إسرائيل إيهود أولمرت، وكان هناك مٌرونة نسبية في تعاطيه مع القضية الفلسطينية، وبالفعل وصل مع الرئيس أبو مازن في منتصف 2008 إلى ما يٌسمى بتفاهمات أولمرت، وحصل نوع من فتح جميع الملفات وجميع القضايا.

• الجلسة سرية
• سمير عمر
• جلعاد شاليط