«الإدارية العليا»: الدولة غير ملزمة بقبول أسعار واضعي اليد في بيع أراضيها

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة الخاصة، أكدت فيه أن جهة الإدارة تملك سلطة تقديرية كاملة في تحديد أسعار بيع تلك الأراضي، ولا يجوز إلزامها بقبول الأسعار التي يقترحها الأفراد.

وشددت المحكمة على أن تقديم الطلب أو اتخاذ إجراءات تمهيدية لتقنين الوضع لا ينشئ أي حق قانوني لصاحبه، ما لم يصدر قبول صريح من الجهة الإدارية المختصة.

تقييم الأراضي يخضع لمعايير فنية واقتصادية

وأوضحت المحكمة أن تقييم الأراضي يخضع لمعايير فنية واقتصادية متكاملة تشمل موقع الأرض وطبيعتها وتاريخ وضع اليد ومدى توافر المرافق والخدمات بها، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو حماية المال العام وتحقيق العدالة في التصرف في أصول الدولة.

وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن المقدم من عدد من واضعي اليد بمحافظة المنوفية، الذين طالبوا بإلزام الجهة الإدارية ببيع الأراضي بأسعار أقل من تلك التي حددتها لجنة التقييم، مؤكدة أن تسعير الأراضي وتقرير البيع من سلطة الدولة وحدها طالما صدر القرار خاليًا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

• الأراضي
• المحكمة
• المحكمة الإدارية