«الإدارية العليا»: سرقة الأبحاث العلمية جريمة لا تسقط بالتقادم
«الإدارية العليا»: سرقة الأبحاث العلمية جريمة لا تسقط بالتقادم
أرست المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا جديدًا شددت فيه على أن السرقات العلمية والانتحال البحثي تمثلان إخلالًا جسيمًا بواجبات عضو هيئة التدريس، وتمس القيم الأخلاقية والإنسانية التي يقوم عليها العمل الجامعي، مؤكدة أنه لا يجوز التسامح مع مثل هذه المخالفات تحت أي ظرف.
وأوضحت المحكمة أن نقل أو اقتباس أبحاث الغير ونشرها باسم الباحث دون الإشارة إلى مصدرها يُعد تعديًا على حقوق الملكية الفكرية ومخالفة للأمانة البحثية، بما يستوجب توقيع الجزاءات التأديبية المقررة قانونًا.
سرقة الأبحاث لا تسقط بالتقادم
وأكدت المحكمة، أن هذه الأفعال لا تسقط بالتقادم، فالمخالفة تظل قائمة ما دام البحث المنسوخ منشورًا باسم من ارتكب الانتحال، مشيرة إلى أن استمرار نشر البحث دون تصحيح أو اعتذار يُعد استمرارًا في ارتكاب الفعل المخالف.
وشددت المحكمة على أن الجامعات تتحمل مسؤولية مباشرة في مواجهة هذه الممارسات، من خلال تفعيل لجان التحقيق العلمي والرقابة الأكاديمية، وتطبيق العقوبات الرادعة التي تحافظ على سمعة المؤسسات التعليمية ومصداقية البحث العلمي.
وأكدت أن صون الأمانة العلمية يُعد من ركائز ترقية أعضاء هيئة التدريس، وأن أي إخلال بها ينعكس سلبًا على جودة التعليم ومكانة الجامعة محليًا ودوليًا، داعية إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل المجتمع الأكاديمي.
