وزيرة التضامن: التمكين الاقتصادي أولوية في دعم الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية
وزيرة التضامن: التمكين الاقتصادي أولوية في دعم الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التمكين الاقتصادي يأتي على رأس خدمات الحماية الاجتماعية الداعمة التي تقدمها الوزارة لذات الأسر الحاصلة على الدعم النقدي، إذ تراعي تكامل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية لذات الأسر لتلبية أكبر قدر من احتجاجاتها المعيشية والتنموية، ولا سيما في السنوات الأخيرة التي تزايدت فيها التحديات الاقتصادية الدولية منها والإقليمية.
دعم السلع التموينية والخبز
وأضافت وزيرة التضامن خلال مشاركتها في فعاليات لقاء تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج «باب أمل» لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا في صعيد مصر، أن من أهم هذه الخدمات دعم السلع التموينية والخبز ومجانية الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين والعلاج على نفقة الدولة وخدمات تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء وبنات أسر تكافل وكرامة بالتعليم الجامعي وفصول محو الأمية والخدمات المتكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التوعية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة حتى سن عامين إلى جانب أولوية الحصول علي كافة ما تقدمه الدولة من خدمات تحسين البنية الأساسية بكل قرى مصر بالمبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة» وبداية جديدة لبناء الانسان المصري.
وأشارت إلى أن أبرز إنجازات العام الحالي 2025، إشهار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 الذي أقر كافة حقوق الأسر والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي في الحصول على كل خدمات الحماية الاجتماعية بأعلى معدلات حوكمة الإجراءات الممكنة، شامل خدمات التمكين الاقتصادي المختلفة بالتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، وإعلان رئيس مجلس الوزراء رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق
وأشارت إلى أن المنظومة تستهدف توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين أدوات الشمول المالي، وبرامج الدعم الاقتصادي، وآليات الحماية الاجتماعية، بهدف إنشاء بيئة داعمة لإتاحة الخدمات المالية المتنوعة مثل القروض الصغيرة، التأمين متناهي الصغر، الاستثمار، بالإضافة الي غيرها من الخدمات المصرفية، الامر الذي يعمل على تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص عمل ويعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
