محافظة الإسماعيلية تقرر قطع جميع الخدمات عن المرفوضين في منظومة التقنين
محافظة الإسماعيلية تقرر قطع جميع الخدمات عن المرفوضين في منظومة التقنين
قال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إنه سيتم قطع كل الخدمات عن المخالفين لشروط تقنين الأوضاع والتصالح، والمتقاعسين عن سداد الرسوم، والصادر لهم أحكاما قضائية.
وأضاف نائب محافظ الإسماعيلية في بيان رسمي، أنه وجه رؤساء المراكز والأحياء والقرى بوضع جدول زمني لبدء قطع المرافق العامة من الكهرباء، والمياه، والغاز -إن وجد-، بجانب إيقاف بطاقات التموين عن تلك الحالات، مع التأكيد على أنه في حال تصحيح أوضاعهم، والتقنين والتصالح وسداد المديونية، يجري إعادة توصيل المرافق العامة.
مناقشة الإجراءات الخاصة بالحالات المرفوضة من التقنين
عقد عصام الدين، اجتماعا اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات المتبعة حيال الحالات المرفوضة من التقنين والمتقاعسين عن السداد والصادر لها أحكام قضائية، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة الجديد.
وأكد: «لا تهاون مع تطبيق القانون بكل حزم، للحفاظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال المقبلة»، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع كل الحالات بجدول زمني في جميع المناطق.
وحضر الاجتماع العميد أحمد عبد العال مدير إدارة مرور الإسماعيلية، والدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، ورئيس قطاع الشبكات للشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، مدير الجهاز الإداري لتقنين المباني بالمحافظة، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة وإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس، وشركة تاون جاس، وشركة الغاز الحديثة، ومديرية التموين والتجارة الداخلية.
